حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.

وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.

وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.

اختتم شهر آب الفائت أيامه بتسجيل المزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فمع انتهاء الشهر الثامن من العام ومعه انتهاء معظم الاجازات الصيفية خصوصاً لأولئك المغتربين الذين يقيمون في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك والذين أمضوا هذه الإجازات في ربوع الوطن، اذ تشهد حركة المطار ازدحاماً ملحوظاً لا سيما في قاعات المغادرة. وسجّل عدد المغادرين في نهاية شهر آب حوالى 534 ألفاً من بين أكثر من 915 ألفاً من الركاب الذين استخدموا المطار خلال آب 2023.

وفي مقارنة لمجموع الركاب عبر المطار خلال أشهر حزيران وتموز وآب من العام الجاري 2023 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق 2022، يتبيّن زيادة بحوالى 16 في المئة في أعداد الركاب وأكثر من 12 في المئة في عدد الرحلات الجوية.
وبلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع حزيران وحتى نهاية آب من العام الجاري مليونين و548 ألفاً و58 راكباً مقابل مليونين و201 ألف و237 راكباً في الفترة عينها من العام 2022.

وتوزّعت حركة المطار خلال شهر آب 2023 على الشكل الآتي:
المسافرون:

بلغ مجموع المسافرين من لبنان وإليه في آب الفائت 915 ألفاً و85 راكباً، مقابل 796 ألفاً و543 راكباً في آب 2022 (بزيادة 14,88 في المئة)، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 18,75 في المئة وسجّل 380 ألفاً و610 ركاب، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 12,38 في المئة وبلغ 533 ألفاً و947 راكباً، أما عدد ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 44,24 في المئة وبلغ 528 راكباً.

الرحلات الجوية:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر الثامن من العام الجاري نحو 6542 رحلة( بزيادة 10,63 في المئة)، منها 3275 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 10,60 في المئة) و3267 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 10,67 في المئة).

ومع انتهاء شهر آب يرتفع مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الثامن منه الى خمسة ملايين و25 ألفاً و47 راكباً مقابل أربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، أي بزيادة نسبتها ما يقارب 20 في المئة.

أعلنت قوى الأمن أن “بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.
بتاريخ 2-8-2023، تعرض المواطن: ب. ش. (من مواليد عام ۱۹٤٥) لعملية احتيالية بعد استلامه أيضاً، بالطريقة ذاتها، مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف.
كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بالإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم”.

ووتابعت في بيان: “بنتيجة المتابعة التي قامت بها، تبيّن أنّ شبكة دوليّة تنفّذ تلك العمليات عن طريق قيام أحد أفرادها بالاتّفاق مع المغتربين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أنه يمكنه تحويل أموالهم وتسليمها إلى ذويهم في لبنان من دون أي عمولة، فيقوم مباشرةً باستلام المبلغ من المغترب خارج الاراضي اللبنانية، بينما يقوم شركاؤه في لبنان بتسليم ذوي المغترب قيمة المبلغ ذاته إنّما بأوراق نقديّة مزيّفة، وذلك بعد عدّها بواسطة “آلة عدّ أموال” معدّلة يُحضرها أفراد العصابة معهم عند التّسليم لإيهام الضّحية أن المبلغ صحيح.

على إثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والتّقنية، وتمكّنت من كشف هويّات أفراد الشّبكة، ومن بينهم:

ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)
و. ب. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
بناءً عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاريخي ١٤ و۱٦ -۸- ۲۰۲۳ وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات من توقيفهما في الضّاحية.

بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما يشكّلان، وآخرين، شبكة احتيال دوليّة نفّذت عدّة عمليات احتيالية بمبالغ ماليّة مزيّفة تراوحت ما بين /30/ ألف ومائة ألف دولار أميركي، وأنّ الأوّل يقوم باستلام الأموال المزيّفة من أحد أفراد الشّبكة في الضّاحية، ويقوم بنقلها الى المكان المحدّد له وتسليمها الى الضّحية بالاشتراك مع إحدى الفتيات من أفراد الشّبكة، حيث يتم عدّ المبلغ أمام الضّحية بواسطة “آلة عدّ معدّلة” لا تكشف الأوراق النقديّة المزيّفة.

كما اعترف الثّاني بتأمين السّيّارات لتنفيذ العمليات واستلام الحوالات الماليّة عبر مكتب غير شرعي لتحويل الأموال في منطقة سليم سلام – بيروت.

بتاريخ 18-8-2023، داهمت قوّة من شعبة المعلومات مكتب تحويل الأموال غير الشّرعي في محلّة سليم سلام وأوقفت المدعو: م. ش. (من مواليد العام 1958، لبناني)، وتم ضبط الأموال الموجودة في المكتب (/219،120/ دولارًا أميركيًا و /5000/ يورو و /١٧٠,٨٥۸,۰۰۰/ ليرة لبنانية)ً

بالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه لجهة القيام بعمليات تحويل أموال غير شرعية عبر مكتبه غير الشّرعي الذي تم ختمه بالشّمع الأحمر.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولايزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين”.

حذرت المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنية ديالا بدّور من “كارثة بيئية وصحية خطيرة قد تقع قريباً في المنية، بسبب عدم القدرة لدينا على تنظيف أقنية تصريف المياه الشتوية وقنوات الري ورفع النفايات من الشوارع بسبب عدم وجود أماكن لوضعها فيها، بعد أن فشلت مبادرات عدة بذلت في السابق لنقلها الى مكبّ سرار في عكار، دون أي آفاق مرجوة للحل”.

وقالت: “أنا لست هنا لتشريع مطامر، بل نحن هنا لخدمة المنطقة بما يتلاءم مع مهامنا، لذا علينا التعاون لتخفيف هذه المشكلة، ونشدّد على ضرورة فرز النفايات من المصدر لتخفيف كمّية النفايات، فمشهد تراكم النفايات على الطرقات العامة وفي مجاري المياه الشتوية وأقنية الري، بات ينذر بعواقب وخيمة عند أوّل هطول للأمطار في الشتاء، وحصول الفيضانات وإغراق الطرقات العامّة”.

وكانت مشكلة النفايات في المنية وجوارها قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ما بات يهدد بوقوع كارثة صحية وبيئية قريبة، بموازة العجز الحاصل لدى القسم الأكبر من البلديات واتحاد البلديات بسبب عدم إيجاد أماكن لطمر نفاياتها فيها.

اختتم شهر آب الفائت أيامه بتسجيل المزيد من الارتفاع في حركة المسافرين من لبنان وإليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فمع انتهاء الشهر الثامن من العام ومعه انتهاء معظم الاجازات الصيفية خصوصاً لأولئك المغتربين الذين يقيمون في الخارج والطلاب الذين يتابعون دراستهم هناك والذين أمضوا هذه الإجازات في ربوع الوطن، اذ تشهد حركة المطار ازدحاماً ملحوظاً لا سيما في قاعات المغادرة. وسجّل عدد المغادرين في نهاية شهر آب حوالى 534 ألفاً من بين أكثر من 915 ألفاً من الركاب الذين استخدموا المطار خلال آب 2023.

وفي مقارنة لمجموع الركاب عبر المطار خلال أشهر حزيران وتموز وآب من العام الجاري 2023 مقارنة بالأشهر ذاتها من العام السابق 2022، يتبيّن زيادة بحوالى 16 في المئة في أعداد الركاب وأكثر من 12 في المئة في عدد الرحلات الجوية.
وبلغ مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع حزيران وحتى نهاية آب من العام الجاري مليونين و548 ألفاً و58 راكباً مقابل مليونين و201 ألف و237 راكباً في الفترة عينها من العام 2022.

وتوزّعت حركة المطار خلال شهر آب 2023 على الشكل الآتي:
المسافرون:

بلغ مجموع المسافرين من لبنان وإليه في آب الفائت 915 ألفاً و85 راكباً، مقابل 796 ألفاً و543 راكباً في آب 2022 (بزيادة 14,88 في المئة)، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 18,75 في المئة وسجّل 380 ألفاً و610 ركاب، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 12,38 في المئة وبلغ 533 ألفاً و947 راكباً، أما عدد ركاب الترانزيت فإنخفض بنسبة 44,24 في المئة وبلغ 528 راكباً.

الرحلات الجوية:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الشهر الثامن من العام الجاري نحو 6542 رحلة( بزيادة 10,63 في المئة)، منها 3275 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 10,60 في المئة) و3267 رحلة اقلاع من لبنان ( بزيادة 10,67 في المئة).

ومع انتهاء شهر آب يرتفع مجموع الركاب عبر المطار منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الثامن منه الى خمسة ملايين و25 ألفاً و47 راكباً مقابل أربعة ملايين و189 ألفاً و247 راكباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022، أي بزيادة نسبتها ما يقارب 20 في المئة.

أعلنت قوى الأمن أن “بتاريخ 5-7-2023، ادّعى المواطن: ع. م. (من مواليد عام ۱۹٦٦) ضد مجهولين بجرم الاحتيال وتسليمه مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف في محافظة النبطية.
بتاريخ 2-8-2023، تعرض المواطن: ب. ش. (من مواليد عام ۱۹٤٥) لعملية احتيالية بعد استلامه أيضاً، بالطريقة ذاتها، مبلغ /50/ ألف دولار أميركي مزيّف.
كُلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القيام بالإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم”.

ووتابعت في بيان: “بنتيجة المتابعة التي قامت بها، تبيّن أنّ شبكة دوليّة تنفّذ تلك العمليات عن طريق قيام أحد أفرادها بالاتّفاق مع المغتربين الموجودين خارج الأراضي اللبنانية والاحتيال عليهم من خلال إيهامهم أنه يمكنه تحويل أموالهم وتسليمها إلى ذويهم في لبنان من دون أي عمولة، فيقوم مباشرةً باستلام المبلغ من المغترب خارج الاراضي اللبنانية، بينما يقوم شركاؤه في لبنان بتسليم ذوي المغترب قيمة المبلغ ذاته إنّما بأوراق نقديّة مزيّفة، وذلك بعد عدّها بواسطة “آلة عدّ أموال” معدّلة يُحضرها أفراد العصابة معهم عند التّسليم لإيهام الضّحية أن المبلغ صحيح.

على إثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والتّقنية، وتمكّنت من كشف هويّات أفراد الشّبكة، ومن بينهم:

ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)
و. ب. (من مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)
بناءً عليه، أعطيت الأوامر لتحديد مكان تواجدهما وتوقيفهما.

بتاريخي ١٤ و۱٦ -۸- ۲۰۲۳ وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات من توقيفهما في الضّاحية.

بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما يشكّلان، وآخرين، شبكة احتيال دوليّة نفّذت عدّة عمليات احتيالية بمبالغ ماليّة مزيّفة تراوحت ما بين /30/ ألف ومائة ألف دولار أميركي، وأنّ الأوّل يقوم باستلام الأموال المزيّفة من أحد أفراد الشّبكة في الضّاحية، ويقوم بنقلها الى المكان المحدّد له وتسليمها الى الضّحية بالاشتراك مع إحدى الفتيات من أفراد الشّبكة، حيث يتم عدّ المبلغ أمام الضّحية بواسطة “آلة عدّ معدّلة” لا تكشف الأوراق النقديّة المزيّفة.

كما اعترف الثّاني بتأمين السّيّارات لتنفيذ العمليات واستلام الحوالات الماليّة عبر مكتب غير شرعي لتحويل الأموال في منطقة سليم سلام – بيروت.

بتاريخ 18-8-2023، داهمت قوّة من شعبة المعلومات مكتب تحويل الأموال غير الشّرعي في محلّة سليم سلام وأوقفت المدعو: م. ش. (من مواليد العام 1958، لبناني)، وتم ضبط الأموال الموجودة في المكتب (/219،120/ دولارًا أميركيًا و /5000/ يورو و /١٧٠,٨٥۸,۰۰۰/ ليرة لبنانية)ً

بالتحقيق مع الأخير، اعترف بما نُسب إليه لجهة القيام بعمليات تحويل أموال غير شرعية عبر مكتبه غير الشّرعي الذي تم ختمه بالشّمع الأحمر.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، ولايزال العمل جارياً لتوقيف باقي المتورطين”.