محليات
إضراب عام و شامل في 17 حزيران..

بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي الذي عُقد برئاسة رئيس الإتحاد د. بشارة الأسمر و أعضاء المجلس. صدر البيان التالي:
أولاً: إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد يتقدّم بتحية إكبار لجميع الاتحادات والنقابات العمالية وأعضاء هيئة التنسيق النقابية وللعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص لتلبيتهم دعوة ونداء الاتحاد العمالي العام بتنفيذ الإضراب السلمي والديموقراطي على جميع الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 26 أيار الماضي.
ثانياً: إنّ المجلس وفي ضوء تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرّر في عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت اليه والإنحدار المريع في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم ومستقبل الشعب والوطن وبناءً على توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي في اجتماعها يوم الثلاثاء في 8 حزيران الجاري يعلن المجلس التنفيذي عن القرارات التالية:
1- تنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالاً للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة انقاذ وطني وإسقاط جميع الذرائع الواهية والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة. وذلك يوم الخميس في 17 حزيران الجاري ودعوة كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي.
وفي هذا المجال، يكلّف المجلس التنفيذي هيئة المكتب بإجراء الاتصالات اللازمة بجميع الهيئات والمنظمات المعنية والتنسيق معها لإنجاح هذا التحرك السلمي وكذلك تحديد أماكن التجمعات والاعتصامات كافة المدن والبلدات والمناطق اللبنانية تحت شعار تأليف حكومة لينانية فوراً ومن دون أي تأجيل. ومن اليوم حتى يوم الإضراب عقد جمعيات عمومية للاتحادات والنقابات الأعضاء تحضيراً لانجاح هذا التحرك.
2- الموافقة على توصية هيئة المكتب بالدعوة العاجلة الى عقد مؤتمر نقابي وطني موسّع في مقر الاتحاد العمالي العام في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء الاتصالات العاجلة مع الفئات النقابية وهيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد جدول الأعمال الذي يتضمّن الضغط لتأليف حكومة ووضع جدول بتحركات تصعيدية على المستوى الوطني وتحديد أقرب تاريخ لعقد هذا المؤتمر.
3- الإبقاء على اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة.
محليات
البيطار ماضٍ نحو إصدار مذكرات توقيف

تشير معلومات إلى أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استدعى الكاتبة لديه إلى مكتبه في قصر العدل أول من أمس للتحضير لمذكرات توقيف ينوي إصدارها على دفعتين، في 6و 8 شباط الجاري، ضد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وأحد القضاة، في حال لم يمثلوا أمامه في التواريخ التي حددها يوم الادعاء عليهم. وبحسب المصادر، فإن البيطار يدرس الطريقة الأفضل لضمان وصوله إلى مكتبه يومي 6و 8 المقبلين، وإنه يرفض مناقشة أحد في الملف.
وعلمت «الأخبار» أن الوكيل القانوني للوزير السابق نهاد المشنوق سيتقدم اليوم بطلب رد ضد البيطار أمام محكمة التمييز.
محليات
إشكال في منطقة بخعون

وقع إشكال فردي حوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بين عدد من الشبان في منطقة بخعون #الضنية على خلفية إيجار محل تخلله تضارب بالعصي وأدوات حادة، نتج عنه ٣ إصابات تم نقلهم عبر إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي..
محليات
قرار أكبر من الأجهزة الأمنية

رغم التعاميم الصادرة عن الجهات القضائية والقوى الامنية بضرورة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين المنتشرين في المناطق ووقف التطبيقات المتصلة بسعر صرف الدولار، الا أنه تبين ان غطاء حزبيا كبيرا منع القوى الامنية من التحرك لالقاء القبض على هؤلاء والتي تمتلك الاجهزة اسماءهم وتفاصيل دقيقة عن الشبكات التي تُدار الا ان القرار أكبر من القوى الامنية.