محليات
إضراب عام و شامل في 17 حزيران..

بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي الذي عُقد برئاسة رئيس الإتحاد د. بشارة الأسمر و أعضاء المجلس. صدر البيان التالي:
أولاً: إنّ المجلس التنفيذي للاتحاد يتقدّم بتحية إكبار لجميع الاتحادات والنقابات العمالية وأعضاء هيئة التنسيق النقابية وللعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص لتلبيتهم دعوة ونداء الاتحاد العمالي العام بتنفيذ الإضراب السلمي والديموقراطي على جميع الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء في 26 أيار الماضي.
ثانياً: إنّ المجلس وفي ضوء تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرّر في عدم تشكيل حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت اليه والإنحدار المريع في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم ومستقبل الشعب والوطن وبناءً على توصية هيئة مكتب المجلس التنفيذي في اجتماعها يوم الثلاثاء في 8 حزيران الجاري يعلن المجلس التنفيذي عن القرارات التالية:
1- تنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية استكمالاً للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة انقاذ وطني وإسقاط جميع الذرائع الواهية والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة. وذلك يوم الخميس في 17 حزيران الجاري ودعوة كافة فئات الشعب اللبناني للمشاركة في هذا التحرك السلمي.
وفي هذا المجال، يكلّف المجلس التنفيذي هيئة المكتب بإجراء الاتصالات اللازمة بجميع الهيئات والمنظمات المعنية والتنسيق معها لإنجاح هذا التحرك السلمي وكذلك تحديد أماكن التجمعات والاعتصامات كافة المدن والبلدات والمناطق اللبنانية تحت شعار تأليف حكومة لينانية فوراً ومن دون أي تأجيل. ومن اليوم حتى يوم الإضراب عقد جمعيات عمومية للاتحادات والنقابات الأعضاء تحضيراً لانجاح هذا التحرك.
2- الموافقة على توصية هيئة المكتب بالدعوة العاجلة الى عقد مؤتمر نقابي وطني موسّع في مقر الاتحاد العمالي العام في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء الاتصالات العاجلة مع الفئات النقابية وهيئة التنسيق النقابية ومنظمات المجتمع المدني لتحديد جدول الأعمال الذي يتضمّن الضغط لتأليف حكومة ووضع جدول بتحركات تصعيدية على المستوى الوطني وتحديد أقرب تاريخ لعقد هذا المؤتمر.
3- الإبقاء على اجتماعات المجلس التنفيذي مفتوحة.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.