محليات
إليكم آخر مستجدات المعاينة الميكانيكية..

في حديث لرئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب نزيه نجم الى ان “اللجنة عقدت جلسة يوم الثلاثاء، واتت تتويجا لسلسلة اجتماعات مع المسؤولين المعنيين في الوزرات واتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام، بشأن مراكز المعاينة الميكانيكية”
وأشار الى ان “اجتماعات عقدت مع ممثلين عن العمال والموظفين في الشركة الملتزمة المعاينة، وكان اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتبهم المستحقة”.
كما لفت نجم في مداخلة عبر تلفزيون لبنان الى “الاتفاق المبدئي الذي رشح عن الجلسة، وترجم بتوصية الى رئاسة مجلس الوزراء عبر رئاسة مجلس النواب، بهدف وضع الامور بنصابها”.
وأكّد نجم: “المشكل الاساس أن الحكومات لا تقوم بواجباتها، والدولة “تمرجح” بالموضوع، كما هناك دعوى لدى مجلس شورى الدولة لم يتم البت بها، وهذا يؤثر على اجراء المناقصة، اذ لا يمكن طرح مناقصة قبل انهاء الحالة الموجودة بين الدولة وبين الشركة التي كان رسا عليها الخيار”.
ووعد نجم بأن “المتابعة ستكون فعالة وحثيثة من قبل اللجنة النيابية”. وإذ اكد أن اللجنة تقوم بوظيفتها، اشار الى ان “على رئيس حكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين، وابرزهم الداخلية، القيام بواحباتهم”، كما تمنى على مجلس الشورى “البت بالدعوى للاسراع بانهاء الملف”
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.