صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:
“تم الإتفاق بين  وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لسحبات رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موضفي القطاع العام.

من المنتظر أن يبدأ مصرف لبنان بتطبيق قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألفاً مع بداية شهر شباط، أي من اليوم، وهذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لـ”رويترز”، في محاولة لتوحيد “أسعار الصرف”.

المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة ليال منصور، أشارت إلى أن “خطوة المصرف المركزي تُشبه تجارب إصدار التعاميم في وقت سابق لرفع قيمة الدولار المصرفي، ولن يكون لها أي أثر لجهة انخفاض سعر صرف الدولار، لا بل على العكس، فإنه من المرتقب أن تشهد السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الصرف، لأن الكتلة النقدية سترتفع في السوق”.

ولفتت منصور، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “المعاملات الرسمية ستُصبح جميعها على سعر صرف 15,000، كالطوابع وغيرها، وأكثر الناس تضرّراً من الواقع الجديد هم موظفو القطاع العام، لأن مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام سوّت أحوال موظفيها، لكن موظفي القطاع العام لم يلحقهم تصحيح سليم للأجور”.

بعد أن وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى حدود الـ 63 ألف ليرة لبنانية للدولار،

عاود إلى الإنخفاض مسجلاً الكثير من التخبط بعد أن تراجع إلى حدود الـ 55 ألف ليرة ليعاود بعد ذلك إرتفاعه النسبي،

إلا أن اللافت هو عدم تدخل مصرف لبنان بقرارات كبيرة للجم سعر الصرف على الرغم من الهامش الكبير لسعر الصرف مع منصة صيرفة.

في هذا السياق أكد الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق أن “إنخفاض الدولار سببه الإجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل”.

وفي حديث صحافي قال الشدياق: “هناك معلومات تقول أن ميقاتي طلب من سلامة أن يتم ضبط الوضع،

وخلال الإجتماع صدر نوع من تعليمة من مصرف لبنان إلى الصرافين بأن المصرف لن يشتري دولارات الآن”.

وأضاف، “بمجرد ما يوقف طلبياته تلقائياً الصرافين يتوقفون عن شراء الدولار، وبمجرد ما حصل ذلك إنخفض سعر الصرف”.

وشرح الشدياق، “الإستراتيجية المتبعة في صيرفة هو بيع الليرات عبر صيرفة وإنتظار 4 أيام لأخذ الدولارات، وهناك ناس لديها أموال عالقة حتى الآن.

عملياً اذا تم الإستمرار بنفس الأسلوب فلن يكون هناك حماسة عند الناس لتصرف دولاراتها وتأخذ الليرات إلى البنك لأن هذه العملية غير مضمونة وخصوصاً بعد التجربة الماضية”.

وتابع، “أي إجراء إن لم يكن شرطه الأساسي أن تأخذ الناس دولاراتها فوراً فلن ينخفض سعر صرف الدولار”.

ورأى الشدياق أن “الإحتمال الكبير هو أن يتم رفع سعر الصرف على منصة صيرفة”،

مؤكداً أن “مصرف لبنان غير مستعد ليدفع على المنصة للموظفين بهامش كبير بين صيرفة والسوق السوداء، وبما أنه غير قادر على خفض السوق السوداء فهو مضطر لرفع صيرفة”.

وأكمل، “هناك كلام أن منصة صيرفة لن تستمر إلا للموظفين بالقطاع العام، بسبب إختلاف سعرها عن السوق السوداء”.

وفي سياق متصل شدد الشدياق على أن “لا أحد يعرف كم امتص مصرف لبنان من الليرات لأنه لا يوجد أرقام ولا شفافية، وبالوقت الذي يعتقد به البعض أنه يخسر قد يكون يحقق أرباحاً كبيرة وما يصرفه على صيرفة أرقام هزيلة”.