إقتصاد
البنك الدولي يحذر لبنان من الوقوع في الهاوية!

حذر البنك الدولي اليوم من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب تام لأي أجواء إيجابية.
وتوقع البنك الدولي مؤخراً أن ينحسر إجمالي الناتج المحلي في لبنان، الذي يعاني من «كساد اقتصادي حاد ومزمن»، بنسبة 9,5 في المئة في العام 2021.
وأورد التقرير أنه «من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر».
وأضاف أنه «في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة». كما جاء في التقرير أن:«لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية»، أن «استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير»، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها «غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات» في مقابل «وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة». ولا بد من الذكر أن لبنان في الفترة الأخيرة شهر انهياراً فائقاً حيث جاء تباعاً انفجار المرفأ في بيروتو و اجراءات مواجهة فيروس كورونا, و ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. و أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر, و ارتفعت معدلات البطالة و يشترط البنك الدولي بذلك بالحصول على دعم مالي ضروري للبلاد ليخرج البلد من دوامة الإنهيار.
وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.
وفي العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20,3 في المئة، بعد انكماشه بنسبة 6,7 في المئة العام 2019.
وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020
إقتصاد
سلامة: “اعتماد سعر 38000 على منصة صيرفة”

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:
“تم الإتفاق بين وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اعتماد سعر Sayrafa 38000 لسحبات رواتب القطاع العام لشهر شباط، وفقًا للتعميم الأساسي 161. بما انه حصل تأخير من قبل الوزارة بتحويل تلك المعاشات الى المصارف ولإنصاف موضفي القطاع العام.
إقتصاد
رفع سعر صرف الدولار الى 15 ألف بدءا من اليوم.. من هي الفئة الأكثر تضررا؟

من المنتظر أن يبدأ مصرف لبنان بتطبيق قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألفاً مع بداية شهر شباط، أي من اليوم، وهذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لـ”رويترز”، في محاولة لتوحيد “أسعار الصرف”.
المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة ليال منصور، أشارت إلى أن “خطوة المصرف المركزي تُشبه تجارب إصدار التعاميم في وقت سابق لرفع قيمة الدولار المصرفي، ولن يكون لها أي أثر لجهة انخفاض سعر صرف الدولار، لا بل على العكس، فإنه من المرتقب أن تشهد السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الصرف، لأن الكتلة النقدية سترتفع في السوق”.
ولفتت منصور، في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “المعاملات الرسمية ستُصبح جميعها على سعر صرف 15,000، كالطوابع وغيرها، وأكثر الناس تضرّراً من الواقع الجديد هم موظفو القطاع العام، لأن مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام سوّت أحوال موظفيها، لكن موظفي القطاع العام لم يلحقهم تصحيح سليم للأجور”.
أخبار عاجلة
سبب وحيد لانخفاض الدولار وشرطٌ أساسي للجم ارتفاعه!

بعد أن وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى حدود الـ 63 ألف ليرة لبنانية للدولار،
عاود إلى الإنخفاض مسجلاً الكثير من التخبط بعد أن تراجع إلى حدود الـ 55 ألف ليرة ليعاود بعد ذلك إرتفاعه النسبي،
إلا أن اللافت هو عدم تدخل مصرف لبنان بقرارات كبيرة للجم سعر الصرف على الرغم من الهامش الكبير لسعر الصرف مع منصة صيرفة.
في هذا السياق أكد الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق أن “إنخفاض الدولار سببه الإجتماع الذي عقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل”.
وفي حديث صحافي قال الشدياق: “هناك معلومات تقول أن ميقاتي طلب من سلامة أن يتم ضبط الوضع،
وخلال الإجتماع صدر نوع من تعليمة من مصرف لبنان إلى الصرافين بأن المصرف لن يشتري دولارات الآن”.
وأضاف، “بمجرد ما يوقف طلبياته تلقائياً الصرافين يتوقفون عن شراء الدولار، وبمجرد ما حصل ذلك إنخفض سعر الصرف”.
وشرح الشدياق، “الإستراتيجية المتبعة في صيرفة هو بيع الليرات عبر صيرفة وإنتظار 4 أيام لأخذ الدولارات، وهناك ناس لديها أموال عالقة حتى الآن.
عملياً اذا تم الإستمرار بنفس الأسلوب فلن يكون هناك حماسة عند الناس لتصرف دولاراتها وتأخذ الليرات إلى البنك لأن هذه العملية غير مضمونة وخصوصاً بعد التجربة الماضية”.
وتابع، “أي إجراء إن لم يكن شرطه الأساسي أن تأخذ الناس دولاراتها فوراً فلن ينخفض سعر صرف الدولار”.
ورأى الشدياق أن “الإحتمال الكبير هو أن يتم رفع سعر الصرف على منصة صيرفة”،
مؤكداً أن “مصرف لبنان غير مستعد ليدفع على المنصة للموظفين بهامش كبير بين صيرفة والسوق السوداء، وبما أنه غير قادر على خفض السوق السوداء فهو مضطر لرفع صيرفة”.
وأكمل، “هناك كلام أن منصة صيرفة لن تستمر إلا للموظفين بالقطاع العام، بسبب إختلاف سعرها عن السوق السوداء”.
وفي سياق متصل شدد الشدياق على أن “لا أحد يعرف كم امتص مصرف لبنان من الليرات لأنه لا يوجد أرقام ولا شفافية، وبالوقت الذي يعتقد به البعض أنه يخسر قد يكون يحقق أرباحاً كبيرة وما يصرفه على صيرفة أرقام هزيلة”.