إقتصاد
البنك الدولي يحذر لبنان من الوقوع في الهاوية!

حذر البنك الدولي اليوم من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب تام لأي أجواء إيجابية.
وتوقع البنك الدولي مؤخراً أن ينحسر إجمالي الناتج المحلي في لبنان، الذي يعاني من «كساد اقتصادي حاد ومزمن»، بنسبة 9,5 في المئة في العام 2021.
وأورد التقرير أنه «من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر».
وأضاف أنه «في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الإنقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلاً والسلام الاجتماعي الهش؛ ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة». كما جاء في التقرير أن:«لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية»، أن «استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير»، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها «غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات» في مقابل «وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة». ولا بد من الذكر أن لبنان في الفترة الأخيرة شهر انهياراً فائقاً حيث جاء تباعاً انفجار المرفأ في بيروتو و اجراءات مواجهة فيروس كورونا, و ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. و أصبح أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر, و ارتفعت معدلات البطالة و يشترط البنك الدولي بذلك بالحصول على دعم مالي ضروري للبلاد ليخرج البلد من دوامة الإنهيار.
وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.
وفي العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20,3 في المئة، بعد انكماشه بنسبة 6,7 في المئة العام 2019.
وقد انخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، وفق التقرير، من حوالي 55 مليار دولار العام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020
إقتصاد
رواتب القطاع العام إلى أقلّ من 100 دولار

تستمر الحكومة بقهر الموظفين والنكث بوعودها لهم بـ«الجملة والمفرق». فـ«الرواتب آخر الشهر الجاري ستصرف على سعر صيرفة الرّائج»، بحسب ما أكّدت مصادر في المالية لـ«الأخبار»، مشيرة إلى أنّه «سيكون من حظ الموظفين أن تستمر منصة صيرفة بالعمل حتى نهاية أيار»!
ويبلغ سعر الدولار على «صيرفة»، حالياً، 86300 ليرة، فيما تقاضى موظفو ومتقاعدو القطاع العام رواتبهم في الشهرين الماضيين على سعر 60 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة إضافية على الراتب تقدّر بـ 31% من قيمته في آخر نيسان الماضي، وأنّ معظم موظفي الفئة الثالثة وما دون ستتدنى رواتبهم نهاية أيار تحت عتبة الـ 100 دولار، في حال بقاء قيمة الدولار على المنصة على حالها اليوم.
أمّا المرسوم 11227 الذي يقضي بزيادة أربعة رواتب إضافية لمن هم في الخدمة، وثلاثة للمتقاعدين، فقد تحوّل إلى كرة نار قذفتها الحكومة إلى المجلس النيابي. فقد «أعطت الحكومة حبراً على ورق» بحسب النقابي محمد قاسم، و«إقرار التعويض المؤقت هدف إلى امتصاص النقمة من الشارع فقط». وتساءل عن «سبب المماطلة لشهر قبل إرسال طلب حجز الاعتماد إلى المجلس النيابي»، متخوفاً من «عدم وجود تمويل للمعاشات من الأساس، وإلّا لماذا نقل المشكلة إلى المجلس النيابي؟».
أمام هذا المشهد، يستعد الموظفون بمختلف فئاتهم، إلى جانب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، للعودة إلى الشارع بغية الضغط على الحكومة والمجلس لمنع استباحة حقوق الناس. فـ«الهدف الأساسي كان العودة بسعر صيرفة إلى ما كان عليه يوم أقرّت الموازنة، أي 23 ألفاً، أمّا اليوم فالراتب خسر 97% من قيمته قبل الأزمة، وكلّ الزيادات، إذا صدقت، لا تعوّض أكثر من 10% منها على أبعد تقدير».
إقتصاد
دولار السوق السوداء.. كم سجله صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية, صباح اليوم, في تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوق السوداء) وعند الصرافين, ما بين 94.300 و 94.600 ليرة للدولار الواحد.
وأمس, أعلن مصرف لبنان في بيان، ان “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ 112 مليوناً و500 ألف دولار أميركي بمعدل 86.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.
إقتصاد
سعر صيرفة رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع لهذا الشهر على سعر.. كم بلغ؟

ابلغ مصرف لبنان عددا من المؤسسات العامة وكافة المصارف التجارية ان رواتب القطاع العام من الموظفين و المتقاعدين ستدفع هذا الشهر و ابتداء منه على سعر صيرفة المعمول به اي 86,300 ليرة لبنانية وبالتالي انتهاء العمل بسعر صيرفة الذي كان معمول به لرواتب القطاع العام بقيمة 60,000 الف ليرة.
وبالتالي فإنه يجري حالياً تحويل رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 86,300 ل.ل