نفذ ناشطون اعتصاما رمزيا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.

بعض المصارف خائفة على صناديق السحب الآلي “ATM”، وقد اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة خوفاً من فورات الغضب الشعبي حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!

كتبت سينتيا سركيس في موقع mtv:
أن تؤسّسَ مجتمعًا قادرا على النهوض يعني أن تحصّن قطاعهُ التعليميّ في مواجهة أيّ موجةٍ اقتصاديةٍ عاتية… في لبنان، فقدنا الكثير حتى لا نقول كلّ شيء في مدّ تسوناميّ هائلٍ لا يوفّر قطاعا.. حتى بقيَ التعليمُ وحدَهُ، يلفظ أنفاسهُ الأخيرة، متخبّطًا بشتّى المشكلات.
“الصورةُ قاتمة وسوداوية” قالها أكثر من مرّة أمينُ عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر في حديثه إلى موقع mtv الالكتروني، مشيرا إلى أن “أحدا لا يعرفُ ما ينتظرنا في الأسابيعِ المقبلة غير أننا نحاولُ إيجادَ حلولٍ مسكّنة وموقّتة ريثما تتضح صورةُ المرحلة المقبلة”.
قبل أيامٍ أصدرَ الأب نصر مذكرةً للمدارس والاساتذة حملت بعضَ التوصيات في هذه المرحلة الصعبة، كما طلب “إعطاء فرصةٍ مدرسية من مساء الثامن من شباط ولغاية صباح الخامس عشر منه كمبادرة تقدير وتفهّم تجاه مكوّنات الأسرة التربوية جمعاء وتنفيسًا للاحتقانِ الحاصلِ في صفوفِ الهيئة التعليمية”، وذلك بعد الارتفاع الهائل بسعر صرف الدولار وما تبعهُ من ارتفاعٍ صاروخي لأسعار البنزين والمازوت، الامر الذي سيزيدُ من أعباءِ التنقل بالنسبة للاساتذة.
ويؤكد الأب نصر أن البحثَ جار عن حلولٍ تناسبُ المدارسَ والاساتذة والاهل في آن واحد، وهو دعا في هذا الإطار إلى إبقاء جلسات مجالس المدارس مفتوحة من أجل وضعِ استراتيجياتٍ تؤمّن استمراريةَ التعليم وإيجاد حلولٍ ولو جزئية للوضعِ القائم، كاشفا أن أيامَ التعليمِ الأسبوعية قد تنخفضُ وفق ما تجدهُ كل مدرسةٍ مناسبا لها. وعند سؤاله عن إمكان إنهاء العام الدراسي باكرا، قال: “كل الامور ممكنة بانتظار ما سيحصل في الفترة المقبلة”.
ويضيف: “لا شيء يبشّر بالخير في ما يخصّ القطاع التربوي، والأمورُ تصعيدية”، داعيًا كل مدرسة إلى البدء بدراسةٍ ميدانية والإعدادَ لموازنةِ العام الدراسي المقبل 2023-2024، من دون أن ننتظر حتى اللحظة الاخيرة، وقال: “خلّونا نعمل حساباتنا عبكّير ولو كانت بالدولار”.
كما وجّه الأب نصر نداءً لضمّ ملف القطاع التربوي الخاص إلى العام ضمن جلسة مجلس الوزراء المقبلة لإيجاد حلولٍ مشتركة تسهّل العمل بالنسبة للجهتين، لتأمينِ استمراريةِ التعليم في لبنان، وقال: “اتّكالنا على المؤسسات المانحة حتى تساعدنا في التأسيس للعام الدراسي المقبل، كما على المقتدرين الذين بإمكانهم مد يد العون للمدارس من أجل التخفيف من وطأة الازمة”.