محليات
الى محبي “المعسل”, الكيلو إلى 250 ألف ليرة

كتبت زينب حمود في “الأخبار”:
عندما وجدت إحدى السيدات، أمام الـ«كاشيير» في أحد محال السوبرماركت، أن ما تحمله من مال لا يكفي لشراء «سطل لبن» وعلبة «معسّل»، أعادت الأول ودفعت ثمن الثانية. فرغم التحذير المتواصل من خطورتها لارتباطها بانتشار «كورونا» من جهة، وتضاعف أسعار لوازمها من جهة أخرى، لم تنحسر ظاهرة تدخين النرجيلة، ولا يزال كثيرون متمسّكين بـ«أنيسة السهرات» التي «تخفف ضغوطات الحياة»، وفق ملاك حمود التي ازداد تدخينها للنرجيلة في فترة الحجر المنزلي بسبب «الملل وتراكم الهموم».كلفة «الأركيلة» زادت خمسة أضعاف مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فوصل سعر كيلو «المعسّل» إلى 250 ألف ليرة، وارتفع سعر كيلو الفحم (المستورَد غالباً من أندونيسيا أو نيجيريا أو كولومبيا) من ثلاثة آلاف ليرة إلى 26 ألفاً
رغم ذلك، يؤكد صاحب محل بيع النراجيل ولوازمها في منطقة برج البراجنة هيثم الزيناتي أن البيع «لم يتراجع»، و«مطرح ما في لبناني في أركيلة»، مشيراً إلى أن كثيرين «كيّفوا أنفسهم مع غلاء الأسعار». روان حوراني يكلفها تدخين النرجيلة 300 ألف ليرة شهرياً تؤمنها «بشق الأنفس لأنني لا أستطيع الاستغناء عن هذه العادة». خيار التوقّف عن تدخين النرجيلة «لم يُطرح يوماً رغم الضائقة المالية»، بحسب الزيناتي، لافتاً إلى أن البعض يعرض عليه أحياناً أغراضاً منزلية مقابل الحصول على ما يحتاجه من لوازم النرجيلة. ويشير إلى أنه تعرض لحوادث عدة سُرق خلالها من محله «معسّل» وفحم: «المدمن يسرق لوازم النرجيلة كما يسرق الجائع لقمة الخبز».
غلاء الأسعار يدفع كثيرين إلى اللجوء إلى خيارات «توفيرية»، من بينها «تصليح الأركيلة» في حال تعرّضت لعطب ما، بعدما صارت النرجيلة الجديدة تكلف 125 ألف ليرة على الأقل، واستبدال «رأس الأركيلة» بآخر أصغر حجماً لتوفير المعسل. بعض المدخنين تحوّلوا، عن سابق تصوّر وتصميم، إلى «المعسل المغشوش» الذي يُصنّع في البيوت ويتضمّن قشاً ومواد ملوّنة، لأن كلفته تساوي نصف كلفة المعسل الأصلي. «ومع أن المعسل المغشوش دائماً يكون محروقاً ومن دون مذاق ويؤدي إلى السعال، لكنه يبقى أفضل من لا شيء»، بحسب أحد المدخنين. البعض الآخر خفّف عدد «رؤوس الأركيلة» التي كان يستهلكها يومياً. لكن المشترَك بين الجميع هو التحوّل في طريقة شراء لوازم النرجيلة. «فبعدما كان الزبون يشتري حاجاته الشهرية من الفحم والمعسل، صار الشراء بالتقسيط وبالحبة»، على ما يقول الزيناتي.وحدها «كورونا» غيّرت من بعض العادات المتصلة بتدخين النرجيلة. في السهرات، يكاد يتوقف تبادل «السحبات» خوفاً من انتقال الفيروس ما رفع الإقبال على شراء النراجيل مع بداية انتشار الجائحة. كما تراجع الطلب على «دليفري الأراغيل» الجاهزة. أما تلك المقدّمة في المطاعم والمقاهي، فصارت مصحوبة بـ«نبريش» بلاستيك شفاف يُستخدم لمرة واحدة. «حيل» و«إبداعات» و«خيارات» كثيرة يلجأ إليها المدخنون للتحايل على الكلفة المرتفعة، ليس الإقلاع عن التدخين من بينها.
المصدر : جريدة الاخبار
محليات
إخماد حريق داخل منزل في زغرتا

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ حريقاً شبّ داخل منزل في زغرتا.
وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.
محليات
بشرى سارة.. هذا ما أعلنه فياض

اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من السراي الحكومي أن ” مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية”.
وتابع : “ستصدر بيانا يوم الجمعة تعلن فيه أن التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات اي ما يعادل نحو 4 ساعات يوميا”.
محليات
لبنان “مهدّد” في حال حدوث كوارث طبيعية!

كشف رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باتريك زرق الله، أن عدداً كبيراً من المباني في لبنان مهدّد بالسقوط عند أي كارثة طبيعية، أو ظروف مناخية قاسية، وعددها في بيروت وحدها يتخطّى الـ12 ألفاً، بالإضافة إلى أعداد أخرى في طرابلس، البقاع وصيدا.
وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت رزق الله إلى أن “الإسمنت يحتاج إلى صيانة ضرورية عندما يبلغ عمره الـ60 عاماً حسب تقديرات المهندسين، وثمّة عدد كبير من الأبنية في لبنان يعود تاريخ بنائها لستنيات وسبعينات القرن الماضي، وبالتالي كلها تحتاج إلى الصيانة، دون أن ننسى التصدعات التي أحدثها انفجار المرفأ”.
وأضاف، “لكن الصيانة بعيدة المنال، وهذا الأمر يزيد من خطر انهيار الأبنية”.
وبحسب رزق الله، فإن “مالكي المباني غير قادرين على إجراء الصيانة بسبب عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد، نسبةً لتوقف عمل اللجان القضائية التي من المفترض أن تبت في طلبات التمكين والاستفادة من الصندوق المخصص لدعم مالكي الأبينة، لإجراء عمليات الترميم المطلوبة”.
وطالب في ختام حديثه “تفعيل عمل اللجان القضائية، من خلال ضغط مجلس القضاء الأعلى عليهم، بالإضافة إلى ضغط الرؤساء الأوائل في المحاكم أيضاً، مشدّداً على ألا حل إلّا من خلال تمكين مالكي الأبنية”.