محليات
“باحة الموت”،الوفاة رقم 30 في عداد “سجن رومية” و الإهمال الطبي مجدداً

تحت عنوان “الوفاة الرقم 30 في رومية: الإهمال الطبي مجدداً” كتبت لينا فخر الدين في صحيفة الأخبار:
لم يعد محمود عدنان قطايا مجرّد سجين له سجل خاص بعد دخوله إلى سجن رومية منذ سنوات. كما لم يعد من السجناء الذين يتذمّرون من معاناتهم داخل مبنى الأحداث. صار «أبو علي» رقماً بالنسبة لكثيرين؛ وليس أي رقم، بل هو «محظوظ» بأن يكون الرقم 30 من المتوفين داخل السجون اللبنانية.
ابن الـ40 عاماً انضم إلى من ماتوا داخل سجن رومية
هو الذي كان يُعاني من ارتفاع في ضغط الدم وضعف في عضلة القلب، ظهرت عليه علامات الزكام قبل 3 أيام. إلا أن حالته تدهورت مساء الأربعاء، فطلب نقله إلى صيدلية السجن من دون أن يجد آذاناً صاغية. وهذا ما دفع ببعض زملائه إلى الطرق على الأبواب الحديدية، ليتم نقله إلى الصيدلية، حيث اكتفى الطبيب المُناوب بإعطائه إبرة حقن، باعتبار أن حالته لا تستدعي إدخاله المستشفى.
اقرأ أيضاً: “الكوليرا” تنتشر ودعوة لاتخاذ تدابير احترازية على الحدود مع سوريا وتخوف من الحالات الصامتة
اهمال متعمد!
يقول زملاؤه إن حالته تدهورت صباح أمس، فساعدوه في التوجّه إلى الصيدلية من جديد عند الثامنة صباحاً من دون أن يتمكّن من دخولها بسبب رفض المسؤول. وعندما بدأ يتقيأ بعد نصف ساعة أعاده زملاؤه إلى الصيدلية، فطلب المسؤول فيها بأن يتوجّه قطايا فوراً إلى الطابق الأرضي.
وما إن وصل إلى الباحة للطلب من القوى الأمنية إرسال برقية لنقله إلى المستشفى، حتى أسلم الروح عند التاسعة تقريباً، بحسب ما يقول السجناء. توفي ابن الأربعين عاماً «بين البابين»، التي صارت معروفة داخل السجن بأنها «باحة الموت» حيث توفي عشرات السجناء أخيراً.
حسرة العائلة تفوق اهمال الدولة
تتحسّر عائلة قطايا لأنها لم تتمكن من الإسراع في إنهاء ملفه القضائي ليخرج بعد أشهرٍ قليلة، خصوصاً أنه «لم يكن يتناول أدوية الضغط والقلب لعدم تأمينها من قبل إدارة السجن».
الطبيب الشرعي الذي عاين الجثة داخل المستشفى رجّح أن تكون الوفاة ناتجة عن جلطات وذبحةٍ قلبية من دون أن يتمكن من تحديد ما إذا كان السبب الإبرة التي تم حقنه بها أو جراء عدم تناول أدويته. وأخذت المباحث الجنائية عينات دم من الجثة بغية تحليلها للتأكد من سبب الوفاة.
صوت شقيقته منال بالكاد يُفهم. تشهق المرأة المفجوعة متّهمةً صيدلية السجن بأنها تسبّبت بوفاة محمود «لأن اسم الإبرة التي تحتوي على مسكّنات غير معروف مما أدى إلى وفاته بعد ساعات من حقنه بها».
المصادر الأمنية من جهتها، توضح أن أعراض الذبحة لم تكن ظاهرة حتى يقوم المسؤولون في الصيدلية بنقله إلى المستشفى قبل ساعات من وفاته.
وعن اتّهام عائلة قطايا صيدلية السجن بحقنه بإبرة تسبّبت بوفاته، أشارت المصادر إلى أن اسم الحقنة معروف وهي مخصّصة لتوقف حالات القيء، مطالبةً العائلة بتشريح الجثة لتوضيح ملابسات وفاته. ولفتت إلى أن قطايا توقّف عن تقديم طلبات للاستحصال على أدويته منذ نحو عام.
انضم الى مجموعاتنا الاخبارية عبر واتساب
محليات
إخماد حريق داخل منزل في زغرتا

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ حريقاً شبّ داخل منزل في زغرتا.
وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.
محليات
بشرى سارة.. هذا ما أعلنه فياض

اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من السراي الحكومي أن ” مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية”.
وتابع : “ستصدر بيانا يوم الجمعة تعلن فيه أن التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات اي ما يعادل نحو 4 ساعات يوميا”.
محليات
لبنان “مهدّد” في حال حدوث كوارث طبيعية!

كشف رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باتريك زرق الله، أن عدداً كبيراً من المباني في لبنان مهدّد بالسقوط عند أي كارثة طبيعية، أو ظروف مناخية قاسية، وعددها في بيروت وحدها يتخطّى الـ12 ألفاً، بالإضافة إلى أعداد أخرى في طرابلس، البقاع وصيدا.
وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت رزق الله إلى أن “الإسمنت يحتاج إلى صيانة ضرورية عندما يبلغ عمره الـ60 عاماً حسب تقديرات المهندسين، وثمّة عدد كبير من الأبنية في لبنان يعود تاريخ بنائها لستنيات وسبعينات القرن الماضي، وبالتالي كلها تحتاج إلى الصيانة، دون أن ننسى التصدعات التي أحدثها انفجار المرفأ”.
وأضاف، “لكن الصيانة بعيدة المنال، وهذا الأمر يزيد من خطر انهيار الأبنية”.
وبحسب رزق الله، فإن “مالكي المباني غير قادرين على إجراء الصيانة بسبب عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد، نسبةً لتوقف عمل اللجان القضائية التي من المفترض أن تبت في طلبات التمكين والاستفادة من الصندوق المخصص لدعم مالكي الأبينة، لإجراء عمليات الترميم المطلوبة”.
وطالب في ختام حديثه “تفعيل عمل اللجان القضائية، من خلال ضغط مجلس القضاء الأعلى عليهم، بالإضافة إلى ضغط الرؤساء الأوائل في المحاكم أيضاً، مشدّداً على ألا حل إلّا من خلال تمكين مالكي الأبنية”.