محليات
باسيل الى الهاوية

بعد دعوة وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، الاتحاد الأوروبي لبدء عملية فرض العقوبات على المسؤولين اللبنانيين بمبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون ، نشهد حاليا” تحولاً كبيرًا في سياسة فرنسا تجاه لبنان
غير ان المشكلة الأساسية في لبنان هي حزب الله وإيران في نهاية المطاف – وبالتالي يجب على أوروبا أنّ تنظرمن العمق لا على السطح
ولفتت بعض المصادر:”ان اوروبا ستعاقب حلفاء حزب الله بالاشارة الى النائب جبران باسيل، بالاضافة الى انّ الرئاسة الفرنسية لم تتردد في تحميل باسيل المسؤولية المباشرة عن التعطيل والعرقلة، وصولاً إلى حديث وزير الخارجية الفرنسي أمس عن ان هناك أطراف لبنانية تضع شروط توزيرية من الحقبة الماضية لتسهيل ولادة الحكومة، في إشارة واضحة إلى مطالبة باسيل بحصة وزارية تمنحه الثلث المعطل في التشكيلة المرتقبة”..
واضافت المصادر ذاتها : أنّ باسيل أجرى اتصال مع رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية – الأوروبية “ماري لوبان” يطلب منها دعمها بوجه مشروع العقوبات الفرنسية – الأوروبية ، وماكان على لوبان الا الاتصال بصديقها رئيس وزراء هنغاريا “فكتور اوبران” وطلبت منه تكليف وزير خارجيته بالتحفظ و التشديد على العقوبات الأوروبية على مسببين في التعطيل الحكومي، و بالتالي ان باسيل اصبح في حالة من الهلع جراء العقوبات المحتملة عليه
واوضحت المصادر ان الجميع منزعج من باسيل الذي يستغل صلاحيات رئيس الجمهورية و هذا ما قد يدفع به الى الهاوية.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.