محليات
بالصورة: موسم الذهب الأخضر على الأبواب، الكيلو ب250 ألف

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر عن سعر خيالي لكيلوغرام الجنارك الأجنبي في الأسواق اللبنانية وهو 275000 ليرة لبنانية، ليبرز الخبر مستوى التضخم الحاصل في لبنان.
ومن المتعارف عليه أنّ ثلاث مناطق تغزي السوق اللبنانية بالجنارك وهي: بدادون، والشوف،
ولكن هذا التزويد يحصل في أيّار تقريباً. أمّا الذي يودّ تناول الجنارك قبل موسمها في لبنان، فعليه اللجوء إلى الاستيراد.
وبحسب رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، فإنّ “سعر 275 ألف ليرة لبنانية للكيوغرام المستورد منطقي، لأنّه يعادل ما يقارب الـ21 دولاراً، حسب سعر صرف السوق السوداء”.
ولفت الحويك إلى أنّ “موسم بلدة بدادون ضربه البرد الذي تساقط، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الموسم قليل هذه السنة، لذلك ستكون الأسعار أعلى من مستوى العام السابق، بحيث كانت عند عتبة 8000 ليرة للكيلوغرام، أمّا هذه السنة، فمن المرتقب أن تكون بين هامشي 10000 ليرة و 20000 ليرة لبنانية”.

محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.