محليات
برّي عن النواب المعتصمين في المجلس النيابي: “أنا مثلهم وحتى اكثر منهم”

نقل قريبون من رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تأكيده انه «غير متضايق من اعتصام بعض النواب في المجلس النيابي ولا يعتبره تحدياً له، وأوضح بري انه دعا الى الحوار لمحاولة التوافق إنما لم يكن هناك تجاوب معي، «ثم تجاوزتُ هذه السلبية ودعوت الى الحوار مرة ثانية لكن من دون طائل أيضاً».
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية» ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة اخرى لانتخاب رئيس «في ظل هذا الجو العَبثي الذي لا فائدة منه سوى إطالة عمر الشغور».
ورأى المصدر «ان الخطوات الشعبوية التي يقوم بها البعض وكل المحاولات لفرض واقع معيّن على الثنائي الشيعي وحلفائه من اجل التراجع الى منطقة رمادية للاتفاق على رئيس لن تصل الى نتيجة، طالما ان هذا الرئيس غير موجود وفقاً للمواصفات التي وضعتها معظم الاطراف».
ولدى السؤال اذا كانت اجتماعات الخارج يمكن ان تساعد على انجاز الاستحقاق الرئاسي؟
قال المصدر: «هذه الاجتماعات لن تقرّب ولن تؤخر، والنتائج لا تترجم الا بتوافق داخلي بين جميع الاطراف والا ستتكسر على حدود لبنان».
محليات
البيطار ماضٍ نحو إصدار مذكرات توقيف

تشير معلومات إلى أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استدعى الكاتبة لديه إلى مكتبه في قصر العدل أول من أمس للتحضير لمذكرات توقيف ينوي إصدارها على دفعتين، في 6و 8 شباط الجاري، ضد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وأحد القضاة، في حال لم يمثلوا أمامه في التواريخ التي حددها يوم الادعاء عليهم. وبحسب المصادر، فإن البيطار يدرس الطريقة الأفضل لضمان وصوله إلى مكتبه يومي 6و 8 المقبلين، وإنه يرفض مناقشة أحد في الملف.
وعلمت «الأخبار» أن الوكيل القانوني للوزير السابق نهاد المشنوق سيتقدم اليوم بطلب رد ضد البيطار أمام محكمة التمييز.
محليات
إشكال في منطقة بخعون

وقع إشكال فردي حوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بين عدد من الشبان في منطقة بخعون #الضنية على خلفية إيجار محل تخلله تضارب بالعصي وأدوات حادة، نتج عنه ٣ إصابات تم نقلهم عبر إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي..
محليات
قرار أكبر من الأجهزة الأمنية

رغم التعاميم الصادرة عن الجهات القضائية والقوى الامنية بضرورة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين المنتشرين في المناطق ووقف التطبيقات المتصلة بسعر صرف الدولار، الا أنه تبين ان غطاء حزبيا كبيرا منع القوى الامنية من التحرك لالقاء القبض على هؤلاء والتي تمتلك الاجهزة اسماءهم وتفاصيل دقيقة عن الشبكات التي تُدار الا ان القرار أكبر من القوى الامنية.