محليات
بيان للأمن العام… احذروا مزوري جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال وتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول الى العديد من الدول مقابل مبالغ مالية طائلة، وبنتيجة التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام بإشراف القضاء المختص. أسفرت عن توقيف العديد من أفراد هذه الشبكات، والى ضبط جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة إضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضاً.
وتبين أن هذه الشبكات قد طوّرت طرق الإيقاع بالضحايا وإصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة وإيهامهم بصحة هذه المستندات وأنه بإستطاعتهم السفر بموجبها الى الدول الاجنبية.
بناءً عليه، تحذر هذه المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على الاراضي اللبنانية من مغبة الوقوع في شرك هذه الشبكات التي تمارس هذه النشاطات الإحتيالية وغير القانونية .
محليات
إخماد حريق داخل منزل في زغرتا

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٣:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ حريقاً شبّ داخل منزل في زغرتا.
وقد إقتصرت الأضرار على الماديات.
محليات
بشرى سارة.. هذا ما أعلنه فياض

اعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من السراي الحكومي أن ” مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية”.
وتابع : “ستصدر بيانا يوم الجمعة تعلن فيه أن التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات اي ما يعادل نحو 4 ساعات يوميا”.
محليات
لبنان “مهدّد” في حال حدوث كوارث طبيعية!

كشف رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باتريك زرق الله، أن عدداً كبيراً من المباني في لبنان مهدّد بالسقوط عند أي كارثة طبيعية، أو ظروف مناخية قاسية، وعددها في بيروت وحدها يتخطّى الـ12 ألفاً، بالإضافة إلى أعداد أخرى في طرابلس، البقاع وصيدا.
وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت رزق الله إلى أن “الإسمنت يحتاج إلى صيانة ضرورية عندما يبلغ عمره الـ60 عاماً حسب تقديرات المهندسين، وثمّة عدد كبير من الأبنية في لبنان يعود تاريخ بنائها لستنيات وسبعينات القرن الماضي، وبالتالي كلها تحتاج إلى الصيانة، دون أن ننسى التصدعات التي أحدثها انفجار المرفأ”.
وأضاف، “لكن الصيانة بعيدة المنال، وهذا الأمر يزيد من خطر انهيار الأبنية”.
وبحسب رزق الله، فإن “مالكي المباني غير قادرين على إجراء الصيانة بسبب عدم تطبيق قانون الإيجارات الجديد، نسبةً لتوقف عمل اللجان القضائية التي من المفترض أن تبت في طلبات التمكين والاستفادة من الصندوق المخصص لدعم مالكي الأبينة، لإجراء عمليات الترميم المطلوبة”.
وطالب في ختام حديثه “تفعيل عمل اللجان القضائية، من خلال ضغط مجلس القضاء الأعلى عليهم، بالإضافة إلى ضغط الرؤساء الأوائل في المحاكم أيضاً، مشدّداً على ألا حل إلّا من خلال تمكين مالكي الأبنية”.