محليات
بيان للأمن العام… احذروا مزوري جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال وتزوير جوازات السفر الأجنبية وتأشيرات الدخول الى العديد من الدول مقابل مبالغ مالية طائلة، وبنتيجة التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة للأمن العام بإشراف القضاء المختص. أسفرت عن توقيف العديد من أفراد هذه الشبكات، والى ضبط جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة إضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضاً.
وتبين أن هذه الشبكات قد طوّرت طرق الإيقاع بالضحايا وإصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة وإيهامهم بصحة هذه المستندات وأنه بإستطاعتهم السفر بموجبها الى الدول الاجنبية.
بناءً عليه، تحذر هذه المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على الاراضي اللبنانية من مغبة الوقوع في شرك هذه الشبكات التي تمارس هذه النشاطات الإحتيالية وغير القانونية .
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.