محليات
حركة لافتة في الصيدليات… اللبنانيون يلجؤون الى ادوية الاعصاب

جاء في “الاخبار”:
«لأوّل مرّة خلال 13 عاماً من ممارستي مهنة الصيدلة، أبيع دواء «Xanax» وُصِف لفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً»، تقول الدكتورة في الصيدلة، إيف معلوف. تأثّرت الفتاة بالخوف الذي سيطر على والدتها خلال الهزّة الأرضيّة التي وقعت في 6 شباط الماضي، وبالتالي عانت من اضطرابات في الغذاء والنوم، ما اضطرّ طبيبها النفسيّ لوصف هذا الدواء لها.
تلاحظ معلوف، في يوميّات عملها في الصيدليّة، أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ارتفاع الطلب على أدوية الأعصاب، لا سيّما من قبل الشباب، وقد يصل بيعها إلى علبتين يومياً.
ازدياد الحاجة إلى هذا النوع من الأدوية يؤكده رئيس قسم الطبّ النفسيّ في مستشفى «أوتيل ديو» البروفيسور سامي ريشا بقوله لـ«الأخبار» إنّ «عدد المرضى الذين تراوح أعمارهم بين 14 و25 عاماً ارتفع خلال العاميْن الماضييْن، ومعظم الحالات تعاني قلقاً أو اكتئاباً أو مشكلات غذائيّة كفقدان الشهيّة»، عازياً ذلك إلى مجمل الأزمات المتعدّدة في البلد. ويلفت ريشا إلى أنّ «هذا الإقبال المتزايد على تلقّي العلاج النفسيّ، يقابله نقص في عدد الأطباء النفسيّين الذين هاجر 50% منهم بعد عام 2019».
«كورونا» وآثاره النفسية
تعدّ مرحلة انتشار وباء كورونا من المراحل التي تركت تأثيراً سلبياً كبيراً على صعيد الحالة النفسيّة خصوصاً عند المراهقين والشباب. تكشف ليلى (اسم مستعار)، البالغة من العمر 17 عاماً، أنها تتابع حالتها منذ أشهر مع معالج نفسيّ ويتكبّد أهلها تكاليف باهظة لعلاجها. فترة الحجر الصحيّ، التي غيّرت أسلوب حياتها وفرضت عليها البقاء في البيئة نفسها لمدّة طويلة، جعلتها تشعر بأنّها «سجينة»، ما تسبّب لها باضطرابات نفسيّة.
ليست ليلى وحدها التي ساءت حالتها النفسيّة بعد وباء كورونا. ففي عيّنة من داخل صفّها، الذي يوجد فيه 40 تلميذاً، تشير إلى أن 5 من رفاقها يخضعون لعلاج نفسيّ – قد يوجد آخرون لم تعلم بعلاجهم – إمّا لتأثّرهم بمحيط سلبيّ أو بسبب الحجر الصحيّ أو القلق والتفكير المفرط بمستقبلهم. حتّى إن إحدى صديقاتها وصل بها الاكتئاب إلى حدّ محاولة الانتحار.
عدم توفر الأدوية
ولكن… وسط موجة «الاضطراب النفسيّ» بسبب الأزمات التي تحاصر اللبنانيّين من كلّ حدب وصوب وفي ظلّ الضائقة الاقتصادية، هل يتمكّن جميع المرضى من تلقّي العلاج والحصول على الأدوية اللّازمة؟
يشكو ريشا من «انقطاع أدوية الأعصاب (مهدّئات، أدوية ضدّ الاكتئاب، ضدّ الهذيان، معدِّلات المزاج ومنوّمات) الضروريّة للمرضى، فيما يتوافر أحياناً «الجينيريك» بأسعار مرتفعة».
ارتفع توزيع الأدوية التي تساعد على الهدوء وتقليل النشاط أو على النوم بنسبة 35%
«هلقد صار سعر الدواء؟! بلاه بلاه»، هي الجملة الأكثر شيوعاً في الصيدليّات. كثيرون باتوا غير قادرين على دفع أثمان أدوية الأعصاب التي تراوح أسعارها بين 400 ألف والمليونيْ ليرة، يتوجب على المريض تأمينها شهرياً. هذا إذا توفر الدواء، إذ يستنجد كثيرون بأقربائهم أو معارفهم في الخارج للحصول على الدواء بعدما فقدوا الأمل في العثور على أدويتهم في صيدليات لبنان.
ازدياد في الطلب
يقسّم نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أدوية الأعصاب إلى قسميْن: المدعوم الذي يخضع لآليّة تتدخّل فيها أطراف عدّة (وزارة الصحة، مصرف لبنان…)، وغير المدعوم وهو القسم الذي يتوافر عادةً بشكل دائم لأنّ استيراده مرتبط بطرفين فقط، هما المستورِد والمصنِّع في الخارج.
وعن سوق الأدوية، يعلن جبارة أن «الكميّات الموزّعة من مختلف أنواع الأدوية على الصيدليّات انخفضت بنسبة 35% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021». تشمل هذه الكميّات فئات عديدة من أدوية الأعصاب، التي تعكس الأرقام التالية نسبة انخفاض بيعها إلى الصيدليّات العام الفائت:
أمّا اللّافت فهو ارتفاع الكميّة الموزّعة من فئة الأدوية sedatives Hypnotics and بنسبة 35% التي تساعد على الهدوء وتقليل النشاط أو على النوم. وقد يرتبط ذلك بأسعارها التي لا تزال مقبولة نسبة إلى غيرها، ما يمكّن المرضى من شرائها.
«الطلب على أدوية الأعصاب ازداد في الصيدليّات، لكن كميّة المبيعات انخفضت»، هذا ما يؤكّده نقيب الصيادلة جو سلّوم بدوره لـ«الأخبار». ويشرح أن هذا الانخفاض يعود إلى أسباب عدّة، وهي: فقدان عدد كبير من الأدوية المذكورة من السوق فيما بعضها لا يتوافر «جينيريك» له، ارتفاع سعر الدواء وصعوبة حصول المريض على الوصفة الطبيّة اللّازمة لشرائه بسبب التعرفة الطبيّة المرتفعة.
التأكد من جودة الدواء
هذه العوامل دفعت عدداً من المرضى إلى شراء أدويتهم من السوق السوداء، إن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من «تجّار الشنطة». من هنا، يحذّر سلّوم من «أنّ خطورة الوضع تكمن في أنّ المريض قد يشتري من السوق السوداء الكميّة التي يريدها ويتناولها من دون إشراف صيدليّ (آليّة متّبعة لمراقبة الكميّات التي تُباع للمريض)، ما قد يؤدّي إلى إدمانه عليها وتفاقم حالات الانتحار والجرائم في المجتمع».
أمّا عن أدوية «الجينيريك»، فيوضح سلّوم أنّ هناك مرضى يبتعدون عن شرائها في حال توافرت، خوفاً ممّا قد تسبّبه لهم من آثار جانبيّة، مع العلم أن أدوية الأعصاب مرتبطة بالعامل النفسيّ عند المريض الذي يمكن أن يشعر بالقلق في حال استبدالها.
الأمر نفسه ينبّه إليه البروفيسور ريشا الذي يشير إلى أن «بعض أدوية «الجينيريك»، وليس جميعها، قد يكون غير فعّال أحياناً وبالتالي يؤدّي إلى تراجع وضع المريض». ويوضح أن «المشكلة الأساسيّة تكمن في عدم القدرة على تحديد أيّ نوع هو فعّال بسبب الأنواع الكثيرة والمتعدّدة المصادر».
أمّا المستجدّ أيضاً في الفترة الأخيرة، فهو «ارتفاع بنسبة 50% مبيع الأدوية التي تخفّف من تأثيرات الكحول»، وهو ما تلفت إليه د. معلوف. إذ تقول «بعدما كنّا نبيع هذه الأدوية أيّام الأحد فقط، بات الطلب عليها يتكرّر خلال أيّام الأسبوع». وتربط هذا الارتفاع بتوجّه البعض، ممّن هم بين 20 و30 عاماً، إلى شرب الكحول وتعاطي المخدّرات بدلاً من تلقي العلاج النفسيّ اللّازم.(الاخبار)
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.