محليات
حزب الله ينأى بنفسه.. بعد تنحي وهبة و رسالة عون..

إلتزم “حزب الله” بسياسة “النأي بالنفس”، التي لطالما “تحفّظ” عليها، فيما اعتبر بعض الدائرين في فلكه أنّ الحرب التي يشنّها العدو الإسرائيلي على غزة هذه الأيام تعلو ولا يُعلى عليها، وبالتالي فإن الانشغال عنها بتفاصيل الداخل ودهاليزه قد لا يكون “مُجديًا”، أمام “عظمة” القضية والتضحيات التي تُبذَل في سبيلها.
ولعلّ البيان الذي صدر عن كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها الدوري بالأمس عكس هذه النظرة، حيث لم يحضر الملفّ اللبنانيّ سوى بفقرةٍ يتيمة، اقتصرت أصلاً على العموميّات، من قبيل الدعوة لتشكيل الحكومة، باعتبارها المدخل الطبيعي والحصري لوضع خطّة الحلّ والإنقاذ ومواجهة المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشعب.
تصريحات وهبة
بالنسبة إلى تصريحات وزير الخارجيةالمتنحي شربل وهبة يرى البعض أنّ صمت “حزب الله” كان طبيعيًا، إذ إنّ أيّ كلمة تصدر عنه يمكن أن “تُحمَّل” أكثر ممّا تحمل، علمًا أنّ هناك من اتهم الوزير المستقيل من مهامه بأنّه تحدّث بلسان “الحزب” في المقام الأول، خصوصًا حين وجّه انتقاداته واتهاماته لدول الخليج التي يتجنّبها في العادة “التيار الوطني الحر”.
ومع أنّ “حزب الله”قد يشارك الوزير وهبة بعض ما قاله، حتى أنّ بعض جمهوره “الافتراضيّ” لم يُخفِ “حماسه” للانتقادات، فإنّ العارفين بأدبيّات “الحزب” يؤكدون أنّه ليس من مؤيّدي الكلام الذي قيل، وبالطريقة التي صدر فيها، فما يسمح قياديو الحزب لأنفسهم بقوله، من باب الخصومة مع السعودية أو غيرها، قد لا يكون مقبولاً من وزير الخارجية، بالمنصب الرسميّ الذي يشغله، والذي يُعتبر “رأس الدبلوماسيّة”.
ويلفت هؤلاء في هذا السياق إلى “نماذج” الوزراء المحسوبين على “حزب الله” ، والذين يفصلون دومًا بين مهامهم الحزبيّة، إن وُجِدت، وتلك الرسميّة، بعيدًا عن أيّ انفعال، لأنّ “مصلحة” البلد ككلّ تبقى فوق كلّ اعتبار. إلا أنّ “الحزب” الذي يُستبعَد أن يصدر عنه أيّ موقف “مؤيد” أو “مُعارِض” للوزير، لم يكن على الأرجح راضيًا عن “الزوبعة” التي تلت التصريحات، ولا سيما على طريقة “الاعتذارات الجماعية” التي يرى أنّه كان بالإمكان تفاديها، بشكل أو بآخر.
“رسالة” عون
وبقدر “الإحراج” الذي يمكن أن تكون تصريحات وهبة و”الزوبعة” التي أثارتها سبّبته لـ”حزب الله”، فإنّ “رسالة” عون إلى البرلمان بدت بـ”إحراج مضاعَف”، خصوصًا أنّ “الحزب” قد يجد نفسه مضطرًا عند نقاش مضمونها في البرلمان إلى اتخاذ موقف منها، بعدما “وازن” في الفترة الأخيرة بين تحالفه المُطلَق مع الرئيس عون ودعمه للرئيس المكلّف الحريري.
ويقول البعض في هذا السياق، إنّ هذه السياسة لا تزال على حالها في “حسابات” الحزب، فهو لا يزال حريصًا على علاقته برئيس الجمهورية، التي يرفض “التفريط” بها، لما توفّره له من “غطاء” لا يزال بحاجة إليه، وفي الوقت نفسه لا يزال متمسّكًا بالرئيس المكلَّف، لاعتقاده أنّ المرحلة تستوجب وجوده في السراي الحكومي، وأنّ لا “بديل” عنه في الوقت الحاليّ، سوى إذا كان الاتفاق على هذا “البديل” بمباركة الحريري وموافقته.
وإزاء هذا “الإحراج”، يجد البعض أنّ “السيناريو” الذي يمكن أن يُعتمَد في نهاية المطاف، قد يكون “مُستنسَخًا” عن موقف الحزب عشيّة الاستشارات، بحيث “يساير” رئيس الجمهورية في موقفه في العلن، بعد أن “يضمن” استمرار الالتفاف حول الحريري من خلف الكواليس، وهو ما مهّد له أصلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سرّبت أوساطه “التضامن الكامل” مع الرئيس المكلَّف في وجه الرسالة الرئاسية وتجلّياتها.
قد يكون صمت “حزب الله” معبِّرًا، خصوصًا أنّ كثيرين يعتقدون أنّه لا يزال قادرًا على رسم وبلورة “خريطة الطريق” في البلاد. إلا أنّ هذا “الصمت” ليس وليد أحداث هذا الأسبوع، برأي البعض، بعدما غابت التفاصيل الحكوميّة عن الخطابات الأخيرة لقادته، بمن فيهم أمينه العام السيدحسن نصر الله. فهل يمهّد “النأي بالنفس” لتسوية ما طال انتظارها، أم يكون تعبيرًا عن “أفق مسدود” لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن يقود البلاد؟!
نقلا عن لبنان24
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.