محليات
حزب الله ينأى بنفسه.. بعد تنحي وهبة و رسالة عون..

إلتزم “حزب الله” بسياسة “النأي بالنفس”، التي لطالما “تحفّظ” عليها، فيما اعتبر بعض الدائرين في فلكه أنّ الحرب التي يشنّها العدو الإسرائيلي على غزة هذه الأيام تعلو ولا يُعلى عليها، وبالتالي فإن الانشغال عنها بتفاصيل الداخل ودهاليزه قد لا يكون “مُجديًا”، أمام “عظمة” القضية والتضحيات التي تُبذَل في سبيلها.
ولعلّ البيان الذي صدر عن كتلة “الوفاء للمقاومة” بعد اجتماعها الدوري بالأمس عكس هذه النظرة، حيث لم يحضر الملفّ اللبنانيّ سوى بفقرةٍ يتيمة، اقتصرت أصلاً على العموميّات، من قبيل الدعوة لتشكيل الحكومة، باعتبارها المدخل الطبيعي والحصري لوضع خطّة الحلّ والإنقاذ ومواجهة المشاكل والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الشعب.
تصريحات وهبة
بالنسبة إلى تصريحات وزير الخارجيةالمتنحي شربل وهبة يرى البعض أنّ صمت “حزب الله” كان طبيعيًا، إذ إنّ أيّ كلمة تصدر عنه يمكن أن “تُحمَّل” أكثر ممّا تحمل، علمًا أنّ هناك من اتهم الوزير المستقيل من مهامه بأنّه تحدّث بلسان “الحزب” في المقام الأول، خصوصًا حين وجّه انتقاداته واتهاماته لدول الخليج التي يتجنّبها في العادة “التيار الوطني الحر”.
ومع أنّ “حزب الله”قد يشارك الوزير وهبة بعض ما قاله، حتى أنّ بعض جمهوره “الافتراضيّ” لم يُخفِ “حماسه” للانتقادات، فإنّ العارفين بأدبيّات “الحزب” يؤكدون أنّه ليس من مؤيّدي الكلام الذي قيل، وبالطريقة التي صدر فيها، فما يسمح قياديو الحزب لأنفسهم بقوله، من باب الخصومة مع السعودية أو غيرها، قد لا يكون مقبولاً من وزير الخارجية، بالمنصب الرسميّ الذي يشغله، والذي يُعتبر “رأس الدبلوماسيّة”.
ويلفت هؤلاء في هذا السياق إلى “نماذج” الوزراء المحسوبين على “حزب الله” ، والذين يفصلون دومًا بين مهامهم الحزبيّة، إن وُجِدت، وتلك الرسميّة، بعيدًا عن أيّ انفعال، لأنّ “مصلحة” البلد ككلّ تبقى فوق كلّ اعتبار. إلا أنّ “الحزب” الذي يُستبعَد أن يصدر عنه أيّ موقف “مؤيد” أو “مُعارِض” للوزير، لم يكن على الأرجح راضيًا عن “الزوبعة” التي تلت التصريحات، ولا سيما على طريقة “الاعتذارات الجماعية” التي يرى أنّه كان بالإمكان تفاديها، بشكل أو بآخر.
“رسالة” عون
وبقدر “الإحراج” الذي يمكن أن تكون تصريحات وهبة و”الزوبعة” التي أثارتها سبّبته لـ”حزب الله”، فإنّ “رسالة” عون إلى البرلمان بدت بـ”إحراج مضاعَف”، خصوصًا أنّ “الحزب” قد يجد نفسه مضطرًا عند نقاش مضمونها في البرلمان إلى اتخاذ موقف منها، بعدما “وازن” في الفترة الأخيرة بين تحالفه المُطلَق مع الرئيس عون ودعمه للرئيس المكلّف الحريري.
ويقول البعض في هذا السياق، إنّ هذه السياسة لا تزال على حالها في “حسابات” الحزب، فهو لا يزال حريصًا على علاقته برئيس الجمهورية، التي يرفض “التفريط” بها، لما توفّره له من “غطاء” لا يزال بحاجة إليه، وفي الوقت نفسه لا يزال متمسّكًا بالرئيس المكلَّف، لاعتقاده أنّ المرحلة تستوجب وجوده في السراي الحكومي، وأنّ لا “بديل” عنه في الوقت الحاليّ، سوى إذا كان الاتفاق على هذا “البديل” بمباركة الحريري وموافقته.
وإزاء هذا “الإحراج”، يجد البعض أنّ “السيناريو” الذي يمكن أن يُعتمَد في نهاية المطاف، قد يكون “مُستنسَخًا” عن موقف الحزب عشيّة الاستشارات، بحيث “يساير” رئيس الجمهورية في موقفه في العلن، بعد أن “يضمن” استمرار الالتفاف حول الحريري من خلف الكواليس، وهو ما مهّد له أصلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سرّبت أوساطه “التضامن الكامل” مع الرئيس المكلَّف في وجه الرسالة الرئاسية وتجلّياتها.
قد يكون صمت “حزب الله” معبِّرًا، خصوصًا أنّ كثيرين يعتقدون أنّه لا يزال قادرًا على رسم وبلورة “خريطة الطريق” في البلاد. إلا أنّ هذا “الصمت” ليس وليد أحداث هذا الأسبوع، برأي البعض، بعدما غابت التفاصيل الحكوميّة عن الخطابات الأخيرة لقادته، بمن فيهم أمينه العام السيدحسن نصر الله. فهل يمهّد “النأي بالنفس” لتسوية ما طال انتظارها، أم يكون تعبيرًا عن “أفق مسدود” لا أحد يعلم إلى أين يمكن أن يقود البلاد؟!
نقلا عن لبنان24
محليات
بالصورة: تعميم من عثمان حول توقيف الصرافين

أرسل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى هيئة الأركان – شعبة الخدمة والعمليات كتاباً حول توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية.

محليات
مصدر أمني: توقيف طارق البيطار “قيد الدرس”

يتّجه المسار القضائي، حسبما هو مرسوم، إلى تصعيد مُضاعف، بينما تنشط “روايات” حول قرب استعانة المحقِّق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي “المكفوفة يده” طارق البيطار، بمساعدة قضائية خارجية ـ أوروبية، لا بل إنه مضى إلى التلويح بها، كأحد الردود المحتملة على الإجراءات القضائية المتخذة في حقّه. في مقابل ذلك، يتحضّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتصعيد، من خلال تفعيل مسار ملاحقة البيطار قضائياً، وجعل المسار “أكثر وضوحاً” في ضوء التطورات الجارية.
خلال الأيام الماضية، سرّب المحيط القريب من البيطار، أن الأخير في وارد استخدام أحد مكاتب قصر عدل الجديدة ـ قضاء المتن الشمالي لممارسة عمله، على اعتبار أن وجود المكتب ضمن منطقة مسيحية، يُعرقل أي إجراءات قد تُتّخذ ضده، ولن يجرؤ أحد على التحرّك باتجاهه. غير أن مراجع أمنية رفيعة، وأخرى كنسية في بكركي، نصحت البيطار ب”الإقلاع” عن هذه الخطوة، وعن أي خطوات أخرى تمثل تحدياً لعدم صوابيتها، ومن الممكن أن تعمّق الشرخ داخل المؤسسة القضائية، وفي البلاد عامة. فعدا عن كونها تحدٍ لقاضٍ آخر، تمثل تحدياً لقوى سياسية داخلة في نزاع مع قوى سياسية أخرى، وشارع “متفلّت” يتأثر بكل ما يجري. وربطاً بجملة ما تقدم، بدا أن البيطار عاد عن خطوتهـ في مقابل إعادة تفعيل ما يقول أنها “أحقّية حضوره” إلى مكتبه داخل قصر عدل بيروت وممارسة نشاطه من هناك.
غير أن هذا الفعل، قد يعتبره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بمثابة تحدٍ له “في عقر داره”، سيّما وأنه، سطّر سابقاً، قرار الإدعاء على البيطار بتهم تصل إلى “اغتصاب السلطة”. وفي هذه الوضعية، قد تنشأ عن قرار عويدات، إستنابة قضائية يجري تسطيرها إلى أحد الأجهزة الأمنية لتوقيف البيطار حين يحضر إلى مكتبه. وعلم “ليبانون ديبايت” في هذا السياق، أن عويدات “يدرس الإحتمالات كافة”، من بينها تسطير إستنابة وتوجيهها إلى المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ، في حين روّجت مصادر أخرى، معلومات بأن الإستنابة “طُبعَت” دون أن تُعمّم في انتظار ما سيقدم عليه البيطار، ونتائج الإتصالات الناشطة لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى يوم غد الخميس.
مصدرٌ أمني مُطّلع في المديرية العامة لأمن الدولة، قال رداً على سؤال “ليبانون ديبايت” حول احتمال صدور إستنابة قضائية عن عويدات في حقّ البيطار، إن المديرية عبارة عن “ضابطة عدلية” وستقوم بما يلزم لتنفيذ أي استنابة قضائية تردها من المرجع الصالح، بما في ذلك توقيف القاضي طارق البيطار، في إشارةٍ إلى احتمال إقدام المديرية على مداهمة مكتب البيطار واقتياده مخفوراً للمثول أمام عويدات.
في هذا الوقت، عادت النصائح لترد إلى البيطار بضرورة “الهدوء والإلتفات إلى دقّة الظروف التي لا تخدمه، وانتظار جلسة مجلس القضاء الأعلى”. وفي المعلومات، يُعمل على تذليل كافة العقبات أمام الجلسة لأجل تأمين ظروف انعقادها، خصوصاً وأن المبارزة القضائية ـ القضائية، بلغت حداً غير مسبوق. مصدرٌ قضائي مطلع، قال لـ”ليبانون ديبايت” إن الإتفاق حول موعد الجلسة “مرهون بالتهدئة، والعمل جارٍ على تأمينها، على أن يُناقش جدول أعمال الجلسة السابقة الملغاة دون تعديل يُذكر “، في حضور عويدات شخصياً. وعلم “ليبانون ديبايت”، أن موضوع تعيين قاضٍ رديف وُضع على الرف مرحلياً لمصلحة حلّ النزاع القضائي الراهن.
“ليبانون ديبايت” – وليد خوري
محليات
اطلاق نار باتجاه صيدلية علم الدين.. ماذا حصل؟

أقدم مجهولون فجر اليوم على اطلاق النار بإتجاه صيدلية علم الدين على اوتستراد الزاهرية في طرابلس مما ادى الى تحطم الزجاج الخارجي والاضرار اقتصرت على الماديات دون وقوع اصابات وفرار الفاعلين الى جهه مجهولة. فيما لم تعرف الاسباب بعد.