صحة
خبرٌ سار تحمله المستشفيات اللبنانية عن كورونا
أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ان هناك اقبالًا من جانب اللبنانيين على تلقي اللقاحات، لافتا، في حديث الى “صوت كل لبنان”، الى انه “في البداية كان سير عملية التلقيح بطيئاً، بسبب بعض الصعوبات اللوجستية، الّا ان الوتيرة بدأت تتحسن”.
وردًا على سؤال حول كيفية استخدام اللقاحات في حال توفرها بشكل إضافي، لفت هارون الى “أن لدى المستشفيات لوائح بأسماء الذين سيتلّقون اللقاح، واذا تبين أن هناك عددا فائضا من اللقاحات، عندها يتصل المعنيون في المستشفى بالمسجلين على لوائح التلقيح في اليوم التالي، ليحضروا في اليوم الذي سُجل خلاله الفائض”.
وأوضح هارون، أنه “حتى الان لم تحصل أي عملية تلف للقاحات اضافية، الا بعدد لا يذكر، مؤكدا تحسن واقع كورونا في المستشفيات، وانخفاض عدد المصابين الذين يقصدونها، وذلك نتيجة الاقفال العام والوعي لدى الناس”.
اختلف توصيف واقع القطاع الصحّي بين ما يُعلنه وزير الصحة، فراس الأبيض، وبين ما تظهره الوقائع، وخصوصاً على مستوى أدوية السرطان والأمراض المستعصية. ففي حين ينفي الأبيض ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المستعصية، معتبراً أنه “خبر لا يمتّ للواقع بصلة”، وهو ما أكّده خلال اجتماعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يشير رئيس حملة “الصحة حق وكرامة” اسماعيل سكرية، إلى أن ملفّ الأدوية أعمق من ذلك بكثير.
وإذا كان الأبيض وميقاتي بحثا في لقائهما يوم الأربعاء 31 أيار “هموم المواطن اللبناني والبرامج التي تقوم بها الوزارة من تتبع الدواء والمستشفيات وأدوية الأمراض السرطانية”، يكشف سكرية “استمرار تسريب بعضها (الأدوية السرطانية) للسوق السوداء متفلتة من الميديتراك وبخاصة أدوية الهبات المجانية لتباع بأسعار باهظة”.
وبهذا الواقع “تبتعد الوزارة عن دورها المسؤول، بل والتهرب منه واتباع سياسة التلزيم الصيدلاني، فحيث اشتهرت إحدى صيدليات جبيل مدى سنوات طوال باحتكار أدوية اختفت من الوزارة وبيعها بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف أحياناً، فقد لزّمت الوزارة بعض الصيدليات وأهمها واحدة في بيروت تحمل تاريخاً عريقاً وملفات في التفتيش المركزي منذ التسعينات، لتستورد أدوية سرطان من تركيا التي ظهر بعضها مزوراً، ولا يعاد للمريض ما دفعه إلا بحسم أقله مئة دولار”.
وإزاء ما يحصل، يواصل الأبيض “إطلالاته التبشيرية في ما يختص بأدوية السرطان، توفيراً وتسعيراً مدعوماً وبعض هبات من شركات الدواء لا تتجاوز أعدادها أصابع اليد لكل شركة وتنظيماً من خلال المتابعة الدوائية (الميديتراك meditrack) فيما الواقع يؤكد استمرار تسريب بعضها للسوق السوداء”
تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض الفعالية التوعوية على الآثار الضارة للتبغ التي نظمتها وزارة الصحة العامة والبرنامج الوطني للحد من التدخين لمناسبة اليوم العالمي للحد من التدخين في نادي CHAMPS FITNESS CENTER، وذلك في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله والنائب فادي علامة ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر والمدير العام لوزارة الصحة بالوكالة مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان وحشد من الأطباء والمفتشين الصحيين.
وتخلل الفعالية نشاطات تضمنت فحوصات لقياس أحادي الكاربون بالنفس ومعلومات للتوعية على مخاطر التدخين والدوافع النفسية والتشجيع على اتباع نمط حياتي صحي ورياضي وذلك بالتعاون مع الصليب الأحمر والجامعة اللبنانية وعدد من الجامعات الخاصة ومؤسسات إستشفائية حكومية.
ونوه الأبيض بأهمية الفعالية في “تعزيز التوعية على الوقاية التي تسهم بشكل كبير في حماية المجتمع وتخفيض نسبة الأمراض ولا سيّما المستعصية منها”، وقال: “إنّ المعاناة الكبيرة التي يشهدها لبنان مع مرضى السرطان وتأمين أدويتهم كانت لتكون أقل وقعا لو وضعت الجهود اللازمة في الوقاية”.
وتابع: “ما من شك في أنّ الموضوع يتطلب الكثير من الوعي والكثير من جهود التوعية لتسليط الضوء على مخاطر الدخان والنيكوتين في التسبب بالإدمان وبأمراض شديدة الخطر وغالبًا مستعصية”.
وتمنى الأبيض زيادة التعاون بين وزارة الصحة العامة والحكومة والمجلس النيابي لزيادة الضرائب على السجائر. ونوه بـ”الجهود التوعوية التي يبذلها البرنامج الوطني للتدخين وبما تقدمه الصحة العالمية وممثلها في لبنان الدكتور أبو بكر من دعم مستمر لمشاريع وزارة الصحة العامة”.
وقدم وزير الصحة شهادات تقدير للذين قاموا بإعداد الفعالية وتنظيمها تقديرا لجهودهم.
لا يمكن تصور حجم الكارثة التي حلت بقطاع الاستشفاء الصحي في لبنان بعد الانهيار المالي
الذي أصاب البلد منذ أكثر من سنتين. ولا يمكن تخيل مدى المأساة التي يعيشها غالبية اللبنانيين
الذين يحتاجون للمعالجة الطبية، لأن المستشفيات الحكومية التي كانت تستقبل المرضى
غير المضمونين تعاني من نقص في اللوازم الطبية والأدوية الضرورية، لأن شراء هذه المواد يحتاج
للعملة الصعبة وهي غير متوافرة لديها، وعدد من كادرات الطواقم الطبية والتمريضية في
هذه المستشفيات تركوها وهاجروا بسبب تراجع قيمة أجورهم. وانتقال المرضى للعلاج في المشافي الخاصة،
يواجه صعوبات كبيرة جدا، نظرا لارتفاع تكلفة العلاج فيها، ولأن الصناديق الضامنة مازالت تدفع بالليرة اللبنانية
عن المرضى، وهو ما يوازي 10% من الفاتورة المستحقة كحد أقصى، وعلى المريض تأمين دفع المبلغ المتبقي، والغالبية عاجزة عن الدفع بسبب تدني قيمة دخلهم، او بسبب عدم قدرتهم على استخدام أموالهم المحتجزة في البنوك.
يحتاج لبنان لمساعدة دولية عاجلة لإنقاذ أبنائه من هول الكارثة التي حلت بقطاع الاستشفاء.
والمساعدات التي تقدم من الجمعيات الإنسانية ومن الزعماء السياسيين والروحيين ومن الأحزاب،
لا تكفي على الإطلاق لحل المعضلة، وهذه الجهات بدأت تستنفد كل احتياطاتها المالية المتوافرة،
لأن المدة الزمنية للأزمة طالت، وموارد هذه الجمعيات تقلصت، والتبرعات من المغتربين لهذه الغاية تراجعت الى الحدود الدنيا، بينما الفئات التي تحتاج الى مساعدة في الفاتورة الطبية تزداد، وقاربت 85% من اللبنانيين،
بمن فيهم عائلات أفراد وضباط القوى الأمنية الحكومية. حتى إن حزب الله بدأ يشكوا من عدم قدرته على
تغطية نفقات استشفاء عناصره وعائلاتهم لأن وزارة الصحة كانت تتكفل بعلاج عدد كبير منهم،
على غرار باقي غير المضمونين من اللبنانيين.
هناك عدد كبير من المرضى يتحملون أوجاعهم لأنهم غير قادرين على الدخول للمستشفيات،
ولا يستطيعون دفع فاتورة الدواء المرتفعة، ومن بين هؤلاء ضباط متقاعدون وأساتذة جامعات وأفراد الهيئات التعليمية، وغالبية المنتسبين الى صندوق الضمان الاجتماعي المناط به معالجة موظفي القطاع الخاص وعائلاتهم، وهذا الصندوق مازال يدفع الفواتير على أسعار 12 الف ليرة مقابل الدولار الواحد، بينما كلفة العلاج تحتسب على أساس 95 الف ليرة للدولار، وعلى المضمونين دفع فروقات المبلغ الهائلة، وهم بالكاد يستطيعون تأمين رغيف الخبز لعائلاتهم. أما شركات التأمين فقد حولت أقساطها بالدولار الأميركي، واقتصر عدد المنتسبين اليها على فئة قليلة من الأغنياء، بينما صناديق التعاضد التي تتولى الخدمات الصحية لأعضاء نقابات المهن الحرة من محامين وأطباء ومهندسين وغيرهم، تخلفت عن تأمين التغطية الطبية لعدد كبير منهم، لأن هؤلاء عاجزين عن تسديد أقساط الاشتراكات التي أصبحت تدفع بالدولار الأميركي، بينما مداخيل غالبيتهم بالليرة اللبنانية، وهي تراجعت بشكل كبير من جراء الانهيار الذي أدى الى الركود في أعمال هذه القطاعات.
عدد من المستشفيات أقفلت بالكامل، وبعضها استغنى عن أقسام استشفائية مهمة، لاسيما الأقسام التي تعالج مرضى القلب والسرطان، لأن كلفة استمرار هذه الأقسام أصبحت أكبر من طاقته هذه المستشفيات على احتمالها، ووزارة الصحة تدفع مساهماتها متأخرة لهذه المستشفيات، وبأسعار لا تصل الى 10% من القيمة الفعلية للفواتير.
رئيس لجنة الصحة النيابية الطبيب بلال عبدالله قال: إن لبنان في أزمة خانقة، ويحتاج لكل أنواع المساعدة لقطاع الاستشفاء. ووزير الصحة فراس الأبيض أعلن عجز الوزارة عن معالجة الوضع، نظرا لتدني قيمة الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة. ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون اعتبر أن الاستشفاء في لبنان أصبح لفئة الأغنياء فقط، وغالبية المستشفيات التي تعتمد على الصناديق الضامنة وعلى اعتمادات وزارة الصحة ستقفل أبوابها أمام المرضى عاجلا أم آجلا إذا بقي الوضع على ما هو عليه.