محليات
زوّر شهادة الثانوية.. فهكذا حكمت عليه المحكمة

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القاضي الرئيس سامي صدقي والمستشارين القاضيين لما أيوب وربيع معلوف، حكما غيابيا قضى بتجريم المتهم محمد نهاد العباس (سوري الجنسية) وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة ثلاث سنوات وتجريده من حقوقه المدنية، ومصادرة أمواله وأملاكه ومنعه من التصرف بها، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه ونشر هذا الحكم وفقا للأصول، كما ألزم الحكم المتهم أن يدفع للجهة المدعية مبلغا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تعويضا للعطل والضرر.
وفي وقائع الحكم، تبين أن المتهم تقدم بطلب تسجيل لدى جامعة القلمون الخاصة في سوريا وأبرز إفادة نجاح باسمه في امتحانات شهادة الثانوية العامة – فرع علوم الحياة لدورة 2013 العادية مؤرخة 29/3/2013 وصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية برقم 1478.
وبنتيجة المراسلات الحاصلة للتثبت من صحة هذه الإفادة، تبين في ضوء إفادة رئيس دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية اللبنانية، بعد التدقيق في السجلات، أن الشهادة المشار اليها غير صحيحة وغير مطابقة للقيود الرسمية وبالتالي فهي مزورة.
وتبين أن المتهم لم يحضر جلسات التحقيق، فتم إصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه، كما لم يحضر جلسة المحاكمة على الرغم من إبلاغه موعدها أصولا وقرار المهل، فتقرر محاكمته غيابيا سندا للمواد 460/459 و454 من قانون العقوبات.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.