محليات
شعبة المعلومات تُلقي القبض على 3 أشخاص نفذّوا عمليّة خطف على اوتستراد المنية الضنية

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة
البـــــلاغ التــــالـي:
بتاريخ 19-5-2021، حصلت عملية خطف نفّذها مجهولون على أوتوستراد المنية – الضنية، طالت شخصَين مجهولَين.
على الفور أعطيت الأوامر اللّازمة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف ملابسات عملية الخطف، وتحديد هوية الخاطفين والمخطوفَين، على حدٍّ سواء.
بنتيجة المتابعة الاستعلامية، تبيّن أنه خلال عملية الخطف، تم وضع أحد المخطوفَين داخل صندوق سيارته واتّجه بهما الخاطفون الى جهةٍ مجهولة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة تمكّنت -خلال ساعات معدودة-من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:
-ع. ر. (من مواليد عام 1984، لبناني)
- ك. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)
- أ. ر. (من مواليد عام 1984، لبناني)
بتاريخ 20-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة سير الضنية، أسفر عن توقيفهم على متن سيارتَين، الأولى رباعية الدّفع من نوع “جيب شيروكي”، والثانية من نوع “مرسيدس”.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم عملية خطف شخصَين من الجنسية السورية بسبب خلافات مادّية مع والدهما، وانهم أطلقوا سراحهما بعد أربع ساعات من تنفيذ عملية الخطف.
تم استدعاء المخطوفَين واستماع افادتهما بالواقعة. كما جرى حجز السيارتَين المستخدمتَين في عملية الخطف.
أجري المقتضى القانوني بحق الخاطفين، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
محليات
من أمام قصر العدل.. مطالبات بإقالة عويدات

نفذ ناشطون اعتصاما رمزيا أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ورفع المعتصمون اللافتات المطالبة برفع يد السياسيين عن القضاء وإقالة القاضي عويدات، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقا امام عدالة التحقيق.
إقتصاد
مصارف خائفة وتتخذ تدابير خوفا من هذا الأمر..

بعض المصارف خائفة على صناديق السحب الآلي “ATM”، وقد اتخذت مصارف كبرى إجراءات عاجلة خوفاً من فورات الغضب الشعبي حول صناديق السحب الآلي لديها في مناطق مختلفة!
محليات
هل ينتهي العام الدراسي باكراً؟

كتبت سينتيا سركيس في موقع mtv:
أن تؤسّسَ مجتمعًا قادرا على النهوض يعني أن تحصّن قطاعهُ التعليميّ في مواجهة أيّ موجةٍ اقتصاديةٍ عاتية… في لبنان، فقدنا الكثير حتى لا نقول كلّ شيء في مدّ تسوناميّ هائلٍ لا يوفّر قطاعا.. حتى بقيَ التعليمُ وحدَهُ، يلفظ أنفاسهُ الأخيرة، متخبّطًا بشتّى المشكلات.
“الصورةُ قاتمة وسوداوية” قالها أكثر من مرّة أمينُ عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر في حديثه إلى موقع mtv الالكتروني، مشيرا إلى أن “أحدا لا يعرفُ ما ينتظرنا في الأسابيعِ المقبلة غير أننا نحاولُ إيجادَ حلولٍ مسكّنة وموقّتة ريثما تتضح صورةُ المرحلة المقبلة”.
قبل أيامٍ أصدرَ الأب نصر مذكرةً للمدارس والاساتذة حملت بعضَ التوصيات في هذه المرحلة الصعبة، كما طلب “إعطاء فرصةٍ مدرسية من مساء الثامن من شباط ولغاية صباح الخامس عشر منه كمبادرة تقدير وتفهّم تجاه مكوّنات الأسرة التربوية جمعاء وتنفيسًا للاحتقانِ الحاصلِ في صفوفِ الهيئة التعليمية”، وذلك بعد الارتفاع الهائل بسعر صرف الدولار وما تبعهُ من ارتفاعٍ صاروخي لأسعار البنزين والمازوت، الامر الذي سيزيدُ من أعباءِ التنقل بالنسبة للاساتذة.
ويؤكد الأب نصر أن البحثَ جار عن حلولٍ تناسبُ المدارسَ والاساتذة والاهل في آن واحد، وهو دعا في هذا الإطار إلى إبقاء جلسات مجالس المدارس مفتوحة من أجل وضعِ استراتيجياتٍ تؤمّن استمراريةَ التعليم وإيجاد حلولٍ ولو جزئية للوضعِ القائم، كاشفا أن أيامَ التعليمِ الأسبوعية قد تنخفضُ وفق ما تجدهُ كل مدرسةٍ مناسبا لها. وعند سؤاله عن إمكان إنهاء العام الدراسي باكرا، قال: “كل الامور ممكنة بانتظار ما سيحصل في الفترة المقبلة”.
ويضيف: “لا شيء يبشّر بالخير في ما يخصّ القطاع التربوي، والأمورُ تصعيدية”، داعيًا كل مدرسة إلى البدء بدراسةٍ ميدانية والإعدادَ لموازنةِ العام الدراسي المقبل 2023-2024، من دون أن ننتظر حتى اللحظة الاخيرة، وقال: “خلّونا نعمل حساباتنا عبكّير ولو كانت بالدولار”.
كما وجّه الأب نصر نداءً لضمّ ملف القطاع التربوي الخاص إلى العام ضمن جلسة مجلس الوزراء المقبلة لإيجاد حلولٍ مشتركة تسهّل العمل بالنسبة للجهتين، لتأمينِ استمراريةِ التعليم في لبنان، وقال: “اتّكالنا على المؤسسات المانحة حتى تساعدنا في التأسيس للعام الدراسي المقبل، كما على المقتدرين الذين بإمكانهم مد يد العون للمدارس من أجل التخفيف من وطأة الازمة”.