محليات
غيث المصري الى مثواه الاخير, ببنين تودع فقيدها اليوم

تودع بلدة ببنين اليوم فقيدها الشاب غيث المصري عند صلاة الظهر في مسجد طيبا بعد ما وقع ضحية إشكال فردي يوم الاحد، في بلدة ببنين بين شبان من آل المصري وآل سليم (الحزوري)، تطور الى إطلاق نار، مما أدى الى مقتل الشاب غيث المصري”.
وفي التفاصيل، تعود اسباب الخلاف على “تعبئة وقود” البنزين, حيث ان عددا من الشبان من “آل الحزوري” حضروا إلى محطة المصري عند نقطة دوار ببنين – العبدة قبل ايام طالبين تعبئة صهريج فارغ بمادة البنزين ليتم بيعها لاحقا بغالونات ، إلّا أن الشاب القتيل رفض الأمر ، فكمن له القاتل مع اشقائه في وسط بلدة ببنين واطلق عليه النار من مسدس حربي . وقد شهدت البلدة يوم أمس إشتباكات بين العائلتين ما تسبب بسقوط جريح فيما حضرت دورية مؤللة وراجلة من الجيش إلى المكان و عملت على تطويق الإشكال وملاحقة المتورطين في الحادثة..
وبحسب بعض المصادر فإن عائلة الحزوري في ببنين في عكار سلمت الى مخابرات الجيش ابنها نجم الحزوري المتهم بقتل الشاب غيث المصري بمسدس حربي على خلفية رفض القتيل السماح للقاتل بتعبئة مادة البنزين في صهريج من محطة في المنطقة لبيعها لاحقا بغالونات.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.