محليات
قرار المحطات… دولرة مقنّعة

فيما لايزال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض على موقفه الرافض دولرة قطاع المحروقات، معتبراً أن الأوان لم يحن بعد لهذا الإجراء. بدأت بعض محطات الوقود التسعير بالدولار وفق جدول أسعار وزارة الطاقة للراغبين بالدفع بالعملة الصعبة
يقول عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، “أنه في السابع عشر من هذا الشهر صدر جدول أسعار عن وزارة الطاقة نظّم هذا الأمر إذ جاء فيه: إن سعر صرف الدولار المعتمد في هذه التسعيرة ولغاية صدور تسعيرة أخرى وفق الأصول، للمواطنين الراغبين بالدفع بالدولار الأميركي، هو…”، حيث تضع الوزارة رقماً يوازي سعر صرف دولار السوق، علماً أن المطلب كان من أن تصدر الوزارة الجدول بالدولار
وأضاف، “هذا الإجراء غير إلزامي ويعود إلى صاحب المحطة في حال أراد التسعير بالدولار، ويجب عليه أن يوضح السعر بالدولار وما هو سعر الصرف، ويمكنه أيضاً عرض الجدول الموقع من قبل الوزير كي يؤكد السعر ويوضحه جيداً”.
وختم البراكس، “هذا الإجراء لا يحل الأزمة كلياً، إذ نحن نأمل أن يصدر الجدول مباشرة بالدولار، ولكنه بطريقة غير مباشرة يخفف الأزمة. مذكراً أن “الأساس هو في إستقرار سوق المحروقات في البلاد والخروج من بلبلة تقلّبات سعر صرف الدولار والمشكلة ليست في سعر البنزين إنما في سعر الصرف
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.