محليات
لا تغيير ولا تعديل في أسئلة الإمتحانات الرسمية

صدر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء بيان جاء فيه: “يهمّ المركز التربوي للبحوث والإنماء توضيح ما تتداوله وسائل الإعلام والإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع أسئلة الامتحانات الرّسميّة للعام الدّراسي 2020 – 2021 بأنّه لا تعديل ولا تغيير في طبيعة أسئلة الامتحانات الرّسميّة للعام الدّراسي 2020 – 2021 إن من حيث الشّكل أو النّوع وفقًا للتّوصيف المعتمد الّذي لم يتمّ تعديله وطبقًا للمحتوى المقرّر للسنة الدّراسيّة 2020 – 2021 والمحدّد بموجب التعميم رقم 6/م/2021 تاريخ 15/4/2021 والّذي يتعلّق بتعديل التّعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد للعام الدّراسي 2020 -2021 حصرًا).
وأضاف, “بما ينسجم مع المدّة المحدّدة ضمن المذكّرة الإداريّة الصادرة عن المدير العام للتربية تحت الرقم 20 تاريخ 14/5/2021 (هذا ما اقتضى بيانه توضيحًا لما يتمّ تداوله)”.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.