يتّجه المسار القضائي، حسبما هو مرسوم، إلى تصعيد مُضاعف، بينما تنشط “روايات” حول قرب استعانة المحقِّق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي “المكفوفة يده” طارق البيطار، بمساعدة قضائية خارجية ـ أوروبية، لا بل إنه مضى إلى التلويح بها، كأحد الردود المحتملة على الإجراءات القضائية المتخذة في حقّه. في مقابل ذلك، يتحضّر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتصعيد، من خلال تفعيل مسار ملاحقة البيطار قضائياً، وجعل المسار “أكثر وضوحاً” في ضوء التطورات الجارية.

خلال الأيام الماضية، سرّب المحيط القريب من البيطار، أن الأخير في وارد استخدام أحد مكاتب قصر عدل الجديدة ـ قضاء المتن الشمالي لممارسة عمله، على اعتبار أن وجود المكتب ضمن منطقة مسيحية، يُعرقل أي إجراءات قد تُتّخذ ضده، ولن يجرؤ أحد على التحرّك باتجاهه. غير أن مراجع أمنية رفيعة، وأخرى كنسية في بكركي، نصحت البيطار ب”الإقلاع” عن هذه الخطوة، وعن أي خطوات أخرى تمثل تحدياً لعدم صوابيتها، ومن الممكن أن تعمّق الشرخ داخل المؤسسة القضائية، وفي البلاد عامة. فعدا عن كونها تحدٍ لقاضٍ آخر، تمثل تحدياً لقوى سياسية داخلة في نزاع مع قوى سياسية أخرى، وشارع “متفلّت” يتأثر بكل ما يجري. وربطاً بجملة ما تقدم، بدا أن البيطار عاد عن خطوتهـ في مقابل إعادة تفعيل ما يقول أنها “أحقّية حضوره” إلى مكتبه داخل قصر عدل بيروت وممارسة نشاطه من هناك.
غير أن هذا الفعل، قد يعتبره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بمثابة تحدٍ له “في عقر داره”، سيّما وأنه، سطّر سابقاً، قرار الإدعاء على البيطار بتهم تصل إلى “اغتصاب السلطة”. وفي هذه الوضعية، قد تنشأ عن قرار عويدات، إستنابة قضائية يجري تسطيرها إلى أحد الأجهزة الأمنية لتوقيف البيطار حين يحضر إلى مكتبه. وعلم “ليبانون ديبايت” في هذا السياق، أن عويدات “يدرس الإحتمالات كافة”، من بينها تسطير إستنابة وتوجيهها إلى المديرية العامة لأمن الدولة للتنفيذ، في حين روّجت مصادر أخرى، معلومات بأن الإستنابة “طُبعَت” دون أن تُعمّم في انتظار ما سيقدم عليه البيطار، ونتائج الإتصالات الناشطة لعقد جلسة لمجلس القضاء الأعلى يوم غد الخميس.
مصدرٌ أمني مُطّلع في المديرية العامة لأمن الدولة، قال رداً على سؤال “ليبانون ديبايت” حول احتمال صدور إستنابة قضائية عن عويدات في حقّ البيطار، إن المديرية عبارة عن “ضابطة عدلية” وستقوم بما يلزم لتنفيذ أي استنابة قضائية تردها من المرجع الصالح، بما في ذلك توقيف القاضي طارق البيطار، في إشارةٍ إلى احتمال إقدام المديرية على مداهمة مكتب البيطار واقتياده مخفوراً للمثول أمام عويدات.
في هذا الوقت، عادت النصائح لترد إلى البيطار بضرورة “الهدوء والإلتفات إلى دقّة الظروف التي لا تخدمه، وانتظار جلسة مجلس القضاء الأعلى”. وفي المعلومات، يُعمل على تذليل كافة العقبات أمام الجلسة لأجل تأمين ظروف انعقادها، خصوصاً وأن المبارزة القضائية ـ القضائية، بلغت حداً غير مسبوق. مصدرٌ قضائي مطلع، قال لـ”ليبانون ديبايت” إن الإتفاق حول موعد الجلسة “مرهون بالتهدئة، والعمل جارٍ على تأمينها، على أن يُناقش جدول أعمال الجلسة السابقة الملغاة دون تعديل يُذكر “، في حضور عويدات شخصياً. وعلم “ليبانون ديبايت”، أن موضوع تعيين قاضٍ رديف وُضع على الرف مرحلياً لمصلحة حلّ النزاع القضائي الراهن.

“ليبانون ديبايت” – وليد خوري