يعقد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، مؤتمراً صحافياً للبحث في أزمة إضراب موظفي أوجيرو حيث سيتم تناول الأزمة التي تسببت في إنقطاع الإتصالات وخدمات الإنترنت في عدد من المناطق بسبب توقف بعض السنترالات عن العمل.

وتعليقاً على ذلك أكد القرم أن “إمكانية الوصول إلى حل المشكلة اليوم صعب، لأن الموضوع لا يتوقف على الوزير والوزارة، الحل بالتفاوض، ولا يوجد أرنب”.

ورداً على سؤال عن تحصيل الإيرادات لصالح الوزارة لا الخزينة، أجاب، “هذه بداية حل وليست حل جذري لأن هذا الأمر لا يسمح لأوجيرو بزيادة المعاشات وهذا القرار ليس بيد الوزارة ولا أوجيرو بل بيد مجلس الوزراء”.

في السياق تعقد نقابة موظفي أوجيرو إجتماعاً يتزامن مع توقيت المؤتمر الصحافي لوزير الإتصالات، وأشارت مصادر نقابة موظفي أوجيرو إلى أن “الموظفين ينتظرون المؤتمر الصحافي للقرم وعندها يبنى على الشيء مقتضاه”.

وقالت المصادر لـ “ليبانون ديبايت”: “لسنا هواة إضراب أو تعطيل، ولم يسبق أن أوقفنا أي خدمة، والأعطال الحاصلة هي نتيجة الإضراب وعدم ذهابنا إلى العمل”.

وأضافت، “الأعطال لا تحصل بالصدفة، لأن هناك مولدات يجب أن تتغير منذ أكثر من عشر سنوات”.

وتابعت المصادر، “عام 2018 حصلت مناقصة لتغيير 326 مولد، وتم إلغائها بعد مرورها في إدارة المناقصات، شبابنا يسيرون الأمور عبر هذه المولدات المهترئة باللحم الحي، وليروا كم يتعب موظفي أوجيرو، وكيف انهارت هذه المولدات بعد أن توقفوا عن العمل بيوم واحد”.

وأردفت، “أتوا بخمس شركات حتى تمكنوا من إصلاح مولد في رأس النبع من أصل 4 مولدات، وثم توقف هذا المولد مرة أخرى فأتوا بشركة أخرى لإصلاحه”.

ولفتت المصادر إلى أن، “هناك جدوى من الإضراب وإلا لما اتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي برئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وكلفه بالتواصل مع وزير الإتصالات ونقابة أوجيرو وأبلغه أنه موافق على ما نتفق عليه”.

وأكملـت، “تم الإتصال بوزير الإتصالات فكانت إجابته ليعلقوا الإضراب وليأتوا لنجلس، ولكن ماذا قدم لنا حتى نعلق الإضراب؟!”

ولوحت المصادر بالكشف عن معلومات هامة دون الخوض بتفاصيلها بحال لم يتم الوصول إلى حلول قائلة، “لدينا معلومات كثيرة بجعبتنا، وقد نضع الشعب اللبناني أمام هذه الحقائق ليرى الجميع كيف تدار الأمور، لنرى الآن ماذا سيحصل في المؤتمر الصحافي للقرم”.

وختمت بالقول، “الوزير لا يريد حل المشكلة وإلا لحلها، الإنترنت يؤخذ على 3000 ليرة ويباع بفرش دولار، وعندما يأخذ من عندنا 80 جيغا بأقل من نص دولار ويتم بيعها بـ 90 دولار فمن المؤكد أن هذا حقنا وليس حقه، وهو من رفع التعرفة لا نحن”.