محليات
مولوي: جاهزون للانتخابات… وهذه مواعيدها

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي “حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها والالتزام بتطبيق القانون”، وقال في مؤتمر صحافي: “جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وسنصدر التعاميم الضرورية لتاريخ بدء الترشيحات، ونطالب الحكومة بتأمين الاعتمادات اللازمة واستكمال التحضيرات الإدارية”.
وتابع مولوي: “حريصون على أن يأخذ الموظف حقوقه والحصول على المكافآت وأشكر كل الفريق المتفاني في إنجاز مختلف الاستحقاقات واعتدنا على المواجهة لتحقيق الدولة ومصلحة المواطن التزاماً بالقانون”، مشيرا الى أنّ “منافع الانتخابات أكبر بكثير من التكلفة التي تؤمّنها الدولة اللبنانية وقسمٌ منها أمّنته الـundp، ونرفض تعطيلها رغم الظروف الصعبة”.
ولفت مولوي الى أنّ “كلفة الانتخابات تُشكّل نسبة قليلة من كلفة الكهرباء والدعم ولا أسباب جدية للتهرب منها”، مضيفاً “لنضع هذا الاستحقاق في مكانه الإنمائي والقانوني ولنبعده عن التجاذبات السياسية”.
وأعلن وزير الداخلية أنّ “مواعيد الإنتخابات هي 7 أيار في الشمال و14 أيار في جبل لبنان و21 أيار في بيروت والبقاع و28 أيار في الجنوب”.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.