صحة
هل ستُحل أزمة الدواء الأربعاء المقبل؟

مجدداً، من المفترض أن يكون الأربعاء المقبل نهاراً حاسماً، حيث سيكون على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إعلان استمرار دعم الدواء عقب اجتماع المجلس المركزي. هذا ما أعلنه وزير الصحة، حمد حسن، أمس، خلال رعايته حفل تكريم العاملين في أقسام كورونا في مستشفى سبلين الحكومي.
حسن بدا واثقاً ومتفائلاً من اقتراب المركزي من خطوة «الإفراج» عن ملف الدواء، إلى حدّ قطع الوعد مجدداً بأن «الدعم لن يرفع». مع ذلك، لا يسقط ذلك التفاؤل حواجز الخوف لدى بعض المعنيين بالملف في وزارة الصحة، استناداً إلى وعود لم تصدق أطلقها سلامة في غير مناسبة، إضافة إلى وعده بصدور بيان مماثل عقب اجتماع المجلس المركزي الأربعاء الماضي، وهو ما لم يحصل، ولم يُطرح بند دعم الدواء على الجلسة من أساسه. لذلك، ينتظر هؤلاء الاجتماع المقبل، وصدور بيان رسمي «يقول حرفياً باستمرار دعم الدواء». عندها، يصبح من المقبول الانتقال «إلى المرحلة التالية»، مشيرة إلى أن الدعم سيكون شهرياً، بحسب ما كان متفقاً عليه بين وزير الصحة وحاكم المصرف، بمعدل يقارب 50 إلى 60 مليون دولار أميركي لدعم أدوية تحدّد أولوياتها وزارة الصحة.
ابتداءً من الأربعاء المقبل، سيكون «الشغل» في مكانٍ آخر، فعقب نيل موافقة المركزي على الدعم، ستبدأ وزارة الصحة عملها في تحديد تلك الأولويات. وبحسب المصادر، ستفرض تلك المرحلة «عبئاً» على الوزارة، لناحية تقدير ما هي الأولويات؟ والسؤال اليوم هو: أي الأدوية ستحددها الوزارة؟ وكيف ستحدد تالياً نسب استهلاك السوق؟ وماذا عن الكميات؟ «الأجوبة دقيقة»، تقول المصادر، بسبب «سهولة الوصول إلى الداتا». لكن ما سيحكم العلاقة بالاستيراد هي كمية ما ستحدده الوزارة من أدوية. وهذا ما سيخلق بعض «التوترات»، وخصوصاً أن تلك العلاقة كانت مبرمجة طوال السنوات الطويلة الماضية على أساس قيمة نقدية، تتقلص اليوم إلى حدود النصف. فإن وافق مصرف لبنان على قيمة الـ 600 مليون دولار سنوياً (598 مليون دولار) جرت الموافقة عليها في آخر اجتماعٍ للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، فمعناه أن الدعم باقٍ على نسبة 46% من الأدوية. وهذا ما يمكن أن يؤثّر في حسن سير العلاقة بين الطرفين.
مع ذلك، يفترض هؤلاء أن الأزمة تستحق «أن تتنازل الشركات لتمرير وضع استثنائي… مش رح يخسرهم، وخصوصاً أنهم منذ الخمسينيات وحتى اليوم وهم يراكمون الأرباح». هذا هو التحدي اليوم، وهو ليس سهلاً، إن كان من ناحية تحديد الأولويات أو من ناحية فرضها على المستوردين لضمان بقاء الدواء متوافراً. إلى ذلك، أعلن حسن أمس أيضاً عن «حلحلة» في أزمة فواتير المستشفيات، مشيراً إلى أن مصرف لبنان بدأ بتوقيع فواتير المستشفيات العالقة تمهيداً لدفعها. وفي هذا السياق، لم يتّضح الخبر بعد بالنسبة إلى نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، التي أعلن نقيبها، الدكتور سليمان هارون، أنه «إلى الآن، لم يصلنا أيّ توضيح حول ماهيّة تلك الفواتير، وخصوصاً أن لدينا فواتير عالقة منذ عام 2019 لدى قوى الأمن الداخلي وجزءاً من عام 2020 لدى بعض الجهات ولدى الطبابة العسكرية وكل 2021 التي لم نتسلّم عنها أي شيء من أيّ جهة»، وتضاف إلى ذلك «عقود المصالحة للمستشفيات ما بين 2012 و2019».
المصدر:الأخبار
صحة
مستشفيات لبنان تعاني من جنون الدولار!

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
تواجه المستشفيات الحكومية والخاصة لا سيّما مستشفيات الشمال وعكّار صعوبات كبيرة في تأمين أموالها ومستحقّاتها عبر الجهات الضامنة. والمقصود بالجهات الضامنة هنا كلّ الجهات المعنية بدفع تكاليف المرضى (جيش، قوى أمن، معلّمين…) فما هي المشكلة بالتحديد؟
المشكلة تتبدّى في تأخّر الجهات الضامنة عن تسديد المستحقّات للمستشفيات من جهة، وفي تأخير صرفها أو صرف نسبة كبيرة منها من قِبل مصرف لبنان لصالح المستشفيات، أضف إلى أنّ الدولار، من لحظة إجراء الخدمة الطبية إلى حين تسديد المستحقّات ثم سحبها من البنوك، يكون قد ارتفع في السوق السوداء، ما يجعل المئات بل آلاف المضمونين من جهات مختلفة معرّضين للخطر جرّاء عدم تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات الطبية التي يحتاجونها في حال توقّفت المستشفيات عن استقبالهم.
وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أنّ بعض المستشفيات الخاصة قد توقّفت بالفعل عن استقبال المرضى على الجهات الضامنة وطلبت منهم دفع الفاتورة الكاملة من حسابهم الخاص. وفي عكّار مثلًا، فقط مستشفى خلف الحبتور الخاص لا يزال يعمل مع الجهات الضامنة رغم الأزمة، ومستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، أمّا بعض المستشفيات التي وصلها 3 مليارات ليرة لبنانية فقد رفض البنك المتعامل مع اللجنة الطبية فيها أن يدفع إلا 3 ملايين ليرة في الشهر، وهذا الأمر يهدّد المستشفيات بالتوقّف عن العمل، كما يهدّد صحّة المرضى والقطاع الصحي في لبنان وفي الشمال برمّته.
وقال نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد نديم صافي لـ»نداء الوطن»: «يعاني الأطبّاء العاملون في المستشفيات والجسم الطبّي من مشاكل كثيرة وهناك مبالغ كبيرة عند الجهات الضامنة». أضاف: «لقد وردنا أنّ مستشفى قد وصل للجنة الطبية فيها مليار و200 مليون ليرة إلى البنك من مصرف لبنان عن سنة 2021 عندما كان الدولار بـ 15 ألفاً ولم يسمح لهم بسحب أكثر من 12 مليون ليرة في الشهر الواحد. إنّ هذه كارثة حقيقية، كما أنّ وزارة الصحة لم تدفع منذ أكثر من سنتين، ووجّهنا نداءنا للجهات الضامنة في بيان قبل أيام وطالبنا بضرورة التحرّك السريع حتى لا يُضطرّ الأطباء لتدفيع المريض الفرق، وهناك اجتماع سيحصل مع الجهات الضامنة وسنطالب بأن يجدوا حلاً ربما من الحلول المقترحة أن يسحبوا هم الأموال نقداً وتسليمها للجهات الطبية في المستشفيات التي تقبل بأي شيء بالليرة والدولار وتتعاون إلى أبعد الحدود، وإلا سيضطرّ الأطباء للهجرة بعد كلّ هذا الإجحاف الحاصل».
وطالب نقيب الأطباء «الجهات الضامنة بالتعاون السريع من أجل آلية دفع تحفظ حقّ الأطباء من جهة وحقّ المريض من جهة أخرى وإلا قد تضطرّ النقابة لوقف أي تعاون مع هذه الجهات الضامنة لأنّنا نريد الحفاظ على حقّ الطبيب الذي يعمل في أصعب الظروف والأوضاع».
وتعدّ هذه المشكلة على أهمّيتها، واحدة من مشاكل جمّة يعاني منها القطاع الطبّي والجسم الطبّي الشماليين، كما تنعكس على المرضى الذين بات دخول بعضهم المستشفيات أشبه بالمعجزة، بعدما فرضت عليهم ثمن الخدمة الطبية بالدولار الفريش في وقت لا يستطيع الكثيرون دفعها، وثمة تخوّف من أن يموت المواطنون على أبواب المستشفيات كلّما تفاقمت المشكلة أكثر.
صحة
الصيدليات تقفل أبوابها: لا دواء ولا حلول

جاء في الأخبار:
لم يسبق أن وصلت نقابة الصيادلة في لبنان إلى اتّخاذ قرار «الحد الأقصى»، القاضي بدعوة المنتسبين إليها إلى إقفال أبواب صيدلياتهم. لم يعد الصيادلة يملكون ترف انتظار «الفرج»، على حدّ قولهم، بعدما طفح الكيل وبات الاستمرار في سياسة العلاج الترقيعي ضرباً من ضروب الخيال.
أمس، كانت دعوة النقابة إعلاناً عن الخطوة التصعيدية الأولى التي تفتتحها في وجه شركات استيراد الأدوية وأصحاب المستودعات بعدما توقّف هؤلاء نهائياً عن تسليم الأدوية. ومن خلف هؤلاء، المواجهة مفتوحة مع المعنيين بقطاع الدواء في ظل التقاعس عن إيجاد حلول للأزمة التي تدفع في كلّ يوم صيادلة إلى إعلان الاستسلام وإقفال صيدلياتهم نهائياً.
التزم الصيادلة بقرار النقابة شبه الكلي على جميع الأراضي اللبنانية، مع «توقف الشركات عن تسليم الأدوية منذ ما يقرب من أسبوع»، بحسب نقيب الصيادلة، جو سلوم. وفي الأسباب المعلنة، يأتي الدولار وفوارقه، ما بين مؤشر وزارة الصحة العامة والذي حدّدته أول من أمس على أساس سعر 55 ألف ليرة وبين سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء على أساس 61 ألف ليرة (وهو السعر الذي سجّله الدولار ظهر أمس).
إقفالات قسرية
أما في الأسباب الطويلة الأمد، فهي تكمن في وصول القطاع إلى حافة الانهيار، مع التآكل الذي يلحق برأسمال الصيدليات من جهة، وفقدان الكثير من الأدوية من جهة أخرى، التي تدفع الكثيرين إلى الإقفال القسري لصيدلياتهم بعدما باتت الأكلاف التشغيلية تفوق ما يجنونه من أعمالهم. وعلى أرض الواقع، يفنّد بعض الصيادلة هذه الخسائر بالأرقام. ويشير أحدهم إلى أنه باع «أول من أمس على أساس سعر صرف 50 ألفاً، ثم 55 ألفاً بعد صدور المؤشر، وأنا على يقين بأن ما جنيته لا يكفي لشراء الأدوية بعدما بات سعر الدولار 61 ألفاً». أضف إلى ذلك «أن الشركات توقفت عن التسليم ونحن نستنفد ما لدينا من أدوية».
عملياً، وبحسب أحد الصيادلة «ما ينفد من صيدلياتنا لا نستطيع أن نشتريه بسبب توقف التسليم والدولار، وهذا ما يؤثر في طول لائحة الأدوية المفقودة».
ويتفق الكثير من الصيادلة على أن «البعض أقفل صيدليته بعدما فرغت من الكثير من الأدوية». صحيح أن هذه الإقفالات قسرية، إلا أنّها أول الطريق نحو الإقفالات النهائية مع اشتداد الأزمة». وإن كان ليس هناك من رقم نهائي لأعداد الصيدليات التي أُقفلت نهائياً، إلى أن هناك «عدداً لا بأس به من الصيادلة سافروا أو تركوا صيدلياتهم وسلّموها لمتخرّجين جدد وبقيت بأسمائهم، وهذه تصعّب من إمكانية الإحصاء الدقيق».
نحو تحرّك كبير
هذه الخطوة ليست آخر المطاف، إذ يشير سلوم إلى التحضير لخطوات أخرى بالتنسيق مع النقابات الحرة الأخرى «من أجل التحضير لتحرّك كبير»، انطلاقاً من عناوين كثيرة ليس أولها إجبار شركات الأدوية على تسليم الأدوية وتوفيرها للمرضى، مروراً بالأدوية المزوّرة والمهرّبة، وليس انتهاءً بالصيدليات والمستوصفات غير الشرعية.
أبعد من الإضراب، يتحدّث بعض الصيادلة عن عقمٍ في الحلول، مع عجز المؤشر عن اللحاق بسعر صرف الدولار، حتى المطالبات بإصدار مؤشر يومي «ليس حلاً جذرياً للأزمة». ويطالب البعض بانقلاب في الحلول «يعني طالما أنه ليست هناك جرأة باعتماد أدوية الجينيريك فلا تعويل على الحلول».
على الضفة المقابلة، لم تبدِ نقابة مستوردي الأدوية أي حسن نية، فهي تشترط التسليم بإصدار مؤشر يومي للأسعار «وهو ما وعدنا به وزير الصحة العامة». وإلى ذلك الحين، دعت «جميع المستوردين والموزّعين إلى الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السوق إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد»!
صحة
عارض صحي يصيب أحد الاشخاص ادى الى اصطدام سيارته بإحدى بسطات الخضار في التبانة

تعرض احد الاشخاص لعارض صحي اثناء قيادة سيارته مما ادى الى وفاته واصطدامه بإحدى بسطات الخضار في محلة التبانة – طرابلس وجرح احد الاشخاص.
وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الى المكان وعملت على نقله الى المستشفى.