إقتصاد
ودّعوا ال500 ليرة!

ستصبح العملة المعدنيّة ممنوعة من الصرف، والسبب ليس قانونيّاً إنّما نتيجة إنهيار العملة اللبنانيّة الذي لعب دوره، حتّى على صعيد المعادن، وأفقدها قيمتها الشرائيّة.
كتبت صباح وتّار في موقع mtv:
باتَ من الصعب على المصرف المركزي أن يُصدر عملات معدنيّة جديدة، نظراً لتكلفتها الباهظة الّتي تفوق قيمتها السوقيّة. وسيقتصر التداول على العملات المعدنيّة الموجودة في السوق، إذا تركها من يشتريها بلا تذويب بهدف بيعها كمعدن خالص كما حصل في الآونة الأخيرة، ما سيساهم في شحّها من الأسواق.
نسبةً لتدنّي القيمة الشرائيّة لإحدى العملات النقديّة، يتم عادةً إصدار قطع معدنيّة توفيراً في كلفة طباعتها وقدرتها على تحمّل مؤثرات التداول.
ورغم أنّ القانون يمنع تذويب العملات المعدنيّة لأنها ما زالت متداولة في الأسواق، إلّا أنّه بعد الإنهيار الّذي شهدته الليرة اللبنانيّة أخيراً، يقوم كثيرون بتجميع العملات النقديّة لبيعها كمعدن خالص
تتكوّن فئة الـ 250 من النحاس الأصفر، الألمنيوم، والزنك ويبلغ وزنها أكثر من 5 غرامات. قيمة هذه الفئة التداوليّة هي 0.16 سنت، وهذه الفئة غير مربحة على صعيد بيعها لأنّ كل نصف كيلو منها يساوي 25 ألف ليرة وهذه هي قيمتها الفعليّة، فلا ربح يذكر هنا
أمّا فئة 500 فتتكوّن من نيكل وستيل، ويبلغ وزنها 6 غرامات. والفرق هنا أنّ النيكل مكوّن سعره أعلى من النحاس ولهذا فإنّ الطلب على الـ 500 ليرة أعلى وايضاً قيمة هذه الفئة التداوليّة أقلّ من قيمتها كمعدن، وبالتالي الربح يكمن هنا.
يساوي كيلو الـ500 ليرة في السوق 83 ألف ليرة. وعند الصائغ، أو بائع الحديد الذي يشتري هذه العملات لتذويبها والإستفادة منها كمعدن خالص يصبح السعر للبائع بـ 15 دولار أميركي، وفق سعر صرف السوق اليومي، أي أنّ الربح أكثر من 100 الف ليرة لبنانيّة.
لعلّ العملية الكيميائيّة لتذويب هذه المعادن بسيطة وأقل تعقيداً من عقدة هذا البلد الّذي تحكمه طبقة سياسيّة يقول البعض إنّها “ما بتسوى قرش.
إقتصاد
سعر صرف الدولار في السوق السوداء

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء، اليوم الجمعة، ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانية للدولار الواحد
إقتصاد
غطاء أميركي لخليفة سلامة

عُلم أن الإدارة الأميركية أعطت موافقتها على تسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، حاكمية البنك المركزي بعد انتهاء ولاية رياض سلامة في 31/7/2023.
إقتصاد
سلامة: نزاهتي وحدها تحميني وكلمة “منظومة” تضحكني!

يتكرر نفس السيناريو الآمن لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في قصر العدل. فبعد افادته السريعة والمريحة إثر صدور مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن القاضية الفرنسية أود بوريسي، زار سلامة امس قصر العدل، بدعوة أيضاً من المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع اليه بشأن مذكرة التوقيف الالمانية، الصادرة بحقه والمتضمنة اتهامات بجرائم اختلاس وغسل اموال وتبييضها مع تهرب ضريبي.
مصدر مقرب من سلامة نقل عنه لصحيفة “نداء الوطن” “اطمئنانه لسير العملية القضائية في لبنان”، وأنه “لا يحتمي بأي جهة سياسية ولا يعرف من يقصدون بكلمة “منظومة” التي تضحكه، بل ان حمايته نابعة من نزاهته ومهنيته فقط”، كما اكد المصدر.
في المقابل، أكدت مصادر قانونية ان ملاحقات سلامة وآخرين ستستمر في عدد من الدول الاوروبية بغض النظر عن مآلات العملية القضائية اللبنانية، موضحة انه “بات لدى القضاة الاوروبيين ما يكفي من معطيات عن الحماية السياسية والقضائية اللبنانية لحاكم مصرف لبنان”.