نفذ الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، إعتصاما أمام الإدارة المركزية في المتحف، تحت شعار “لن ندخل الجامعة إلا متفرغين”، بدعوة من لجنة ممثليهم بهدف حث المسؤولين على تسريع الخطوات في سبيل إقرار التفرغ.

ووزع المعتصمون بيانا، جاء فيه:
“جئناكم كاساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية بهذا الخطاب، لنقول ان الاستاذ المتعاقد قد استنفد آخر طاقاته وامكاناته بعد ان وصل الضغط المعيشي عليه وعلى أسرته الى مستويات غير مسبوقة من التدهور، ولنخص بندائنا هذا طلابنا والمجتمع الاهلي على السواء لنقول ان الاستاذ المتعاقد الذي اختار طوعا العودة الى وطنه بعد ان نجح في ارقى جامعات العالم لم يعد بمقدوره تحمل تقاضي مستحقاته مره كل سنتين جراء ما يسمى بعقود المصالحة التي تنظم العلاقة القانونية بينه وبين ادارة الجامعة، علما ان هذا النوع من العقود يعمل به في كثير من البلدان لكن ماهية هذه العقود وظروف انفاذها تختلف جذريا عن طرق تطبيقها علينا كمتعاقدين ،فهذه العقود تنشأ في العادة في ظروف استثنائية ولفترات زمنية محددة، بينما نرى ان هناك عقودا مع البعض من زملائنا تخطت مدتها الزمنية العشرين سنة مما يشكل خرقا فاضحا للطبيعة القانونية لها،علما ان المادة 37 من قانون تنظيم الجامعة لسنة 67 نص على وجوب تثبيت الاستاذ في كليته بعد سنتين من تعاقده، وللتذكير ان هذه العقود لا تشمل اي نوع من الضمانات الاجتماعية. فالاستاذ المتعاقد محروم وعائلته من الضمان الصحي، محروم من التقديمات المدرسية والجامعية، محروم من بدل النقل، محروم من تعويضات نهاية الخدمة، محروم من المعاش التقاعدي، محروم من اي نوع من الاستقرار الوظيفي الذي يضمن له ولعائلته ادنى مقومات العيش الكريم والذي ينعكس بشكل سلبي على أدائه النوعي تجاه طلابه وجامعته، لنستخلص ونقول ان هذه العقود المشار اليها اعلاه وبسبب ما تشكله لنا من معاناة خلعت عن نفسها صبغة المصالحة لتتدحرج الى مصاف عقود الاذعان والقنانة والاستعباد”.

أضاف الأساتذة في بيانهم: “في السابق وقبل الازمة المالية الحالية كان الاستاذ المتعاقد يلجأ الى المصارف بغرض طلب قروض ماليه تعينه على سد الفجوة الزمنية الطويلة بين استيفائه مستحقاته المالية،أما الان وبعد تعثر عمل المصارف سدت آخر السبل في وجه هذا الاستاذ ولم يعد يرى في الافق اي أمل بعد ان سئم من وعود بازارات المحسوبيات الضيقه التي تخنقه وجامعته على السواء ولم يبق له من سبيل الا الاضراب المشروع المفتوح الذي يستمد شرعيته من استفتاء مدو غير مسبوق في ظاهرة فريدة حيث صوت اكثر من 900 أستاذ متعاقد بما نسبته 98 في المائة مع الإضراب صونا لجامعتنا وطلابنا وعائلاتنا حتى تحقيق مطلبنا الاوحد الا وهو التفرغ عبر العمل على انجاز ملف قابل للاقرار في مجلس الوزراء كما صرح معالي وزير التربية وحضرة رئيس الجامعة ليصار الى توقيعه في اول جلسة لمجلس الوزراء.

دون تحقيق هذا الهدف لن نستكين ولن تعيدنا الى قاعات التدريس اي مساعدات او تقديمات مالية ولو كانت من حقنا كاساتذة متعاقدين نشكل جزءا لا يتجزأ من الهيئة التعليمية للجامعة لاننا أصحاب حق وقضية ارتقت الى مصاف القضايا الوطنية”.

وتوجه الاساتذة في بيانهم الى وزير الوصاية والى رئيس الجامعة: “ان الاستاذ المتعاقد متساو مع نظيره المتفرغ فقط في الواجبات لا في الحقوق والتقديمات مع أنهما يمارسان ذات الرسالة التعليمية. فكيف للاستاذ المتعاقد ان يستمر بأدائه لمهامه في ظل ما يعانيه من اجحاف موصوف يطال حقوقه وهو الذي ينتقل من محافظة الى اخرى في نفس اليوم ليغطي ساعات عقده مع تآكل قيمة ما يحصل عليه من مستحقات لا تتجاور العشرين مليون ليرة سنويا.

بناء عليه نوجه لحضراتكم نداء عاجلا بأن تعالجوا قضايا جامعتنا وعلى رأسها ملف التفرغ الذي يشكل المدخل وحجر الاساس لارتقاء الجامعة ومضيها قدما في حصد الجوائز الدولية، وإبقائها قبلة ومنارة لطالبي العلم”.

أضاف البيان: “ان هجرة الاساتذة من اجل تحسين ظروف عيشهم والتسرب الطالبي الحاصل بسبب اهمال الجامعة غير المعلوم المقاصد من قبل المعنيين ينذر بما لا تحمد عقباه، وهي مناسبة لننعش ذاكرة أصحاب الشأن ان جامعتنا الوطنية قد خرجت منذ نشأتها وحتى الساعة اكثر من 600 ألف خريج كانت لهم ومازالت مساهمات جوهرية تغني الدولة والمجتمع والاقتصاد بقيم مادية ثقافية ومعنوية لا تقدر بثمن”.

وختم البيان “يتوجه الاساتذة المتعاقدون بكل ايجابية طالبين منكم التبصر وإعمال العقل والمنطق لما فيه خير الجامعة بجميع مكوناتها من أساتذة وطلاب وموظفين والحؤول دون زوالها من الوجود كصرح أكاديمي بحثي عريق لنا شرف الانتماء إليه. ولن ندخل الجامعة الا متفرغين. عشتم عاشت جامعتنا الوطنية عاش لبنان”.