صحة
تردي حالة البنى التحتيه تضع المدن اللبنانية تحت خطر الكوليرا
أشار رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف فوزي عزام في بيان، الى أنه لمناسبة اليوم العالمي للمدن الذي تحيه الأمم المتحده الأسبوع المقبل، والذي تحتفل به معظم مدن العالم عبر المشاريع المتطورة، والتخطيط الحديث و البنى التحتية المستدامة، يدق خطر وباء الكوليرا باب المدن اللبنانية نتيجة تردي حالة البنى التحتيه في لبنان. حيث أن شبكات امدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومياه الأمطار تتأرجح على حافة الهاوية، مما يعرض صحة ملايين من الأشخاص للخطر لاسيما على أبواب فصل الشتاء”.
وقال ان “آفاق التوصل الى حلول مستدامة تبقى صعبة في ظل استمرار أزمة الطاقة ، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من الصعوبة ضخ المياه وفي بعض الأحيان تتوقف عملية الضخ كليا، ناهيك عن تردي قسم من شبكات المياه بحيث تصل نسبة تسرب المياه من هذه الشبكات الى 35% من مجمل كمية الضخ، اضافه الى عدم قدرة مؤسسات المياه الأربع تحمل تكاليف الصيانه و تجديد الشبكات في ظل التضخم المتصاعد. حيث ان امداد المياه انخفض عام 2022 الى 35 ليترا للفرد الواحد في اليوم، وهي نسبة تعتبر دون الحد الادنى المطلوب وفق المعايير الهندسية للمدن”، ولفت الى ان “سكان المدن اللبنانية اصبحوا يعتمدون على مقدمي خدمات مياه الصهاريج دون ضمانات بشأن جودة تلك المياه”.
وأعلن ان “النقص في امدادات المياه المأمونة تشكل خطرا كبيرا على مختلف القطاعات في المدينة كالقطاعات الصحية و التربوية والسياحية، و تزيد من خطوره تفشي الأمراض المرتبطة بالمياه و الصرف الصحي و لاسيما الكوليرا و تحديدا ضمن المجتمعات الأكثر فقرا القاطنين أصلا في مساكن تفتقر الى مقومات السلامة العامة”.
وتابع: “وفق المسوحات الميدانيه لشبكات البنى التحتية يمكن تقسيم واقع الحال الى ثلاثة مجموعات، الأولى التي تشمل المناطق التي تحتاج الى تدخل فوري لعمليات الصيانة والتجديد لشبكات المياه و الصرف الصحي، وهي تتركز في الضنيه و عكار و مدينة طرابلس و البقاع الشرقي و البقاع الأوسط، و محيط زحله و ضاحيتي بيروت الشمالية و الجنوبية. وان معظم هذه المناطق هي مجتمعات مضيفو للنازحين”.
واشار الى ان “المجموعة الثانية و هي تشمل المناطق الأقل ضررا من حيث واقع البنى التحتية و هي تشمل أجزاء من البترون و كسروان و البقاع الغربي، فيما المجموعة الثالثة تشمل مدن وقرى منتشرة في لبنان تم تحديث و تجديد بنيتها التحتية اما عبر القطاع العام او عبر مشاريع الصناديق المانحو او الامم المتحدهطة التي ساهمت عامي 21 و 22 بتصليح 830 شبكة مياه تغذي نصف مليون شخص، وقامت بتصليح 20 نظاما للكلور حيث أمنت 134 طنا من الكلور و كلوريد الحديد الثلاثي، ما أتاح معالجة 260,000 متر مكعب من المياه يوميا، يستفيد منها مليون شخص بشكل مباشر”.
وختم: “من غير المقبول أن يعتمد لبنان على الهبات و المساعدات الأممية ومن الدول المانحة لتأمين الحد الأدنى من شبكات البنى التحتية الصالحة لبعض القرى و المدن الصغيرة، و يبقى السواد الأعظم من اللبنانين عرضة لخطر الأمراض نتيجة لسوء ادارة هذا القطاع، حيث أنه من الضروري وضع خطة وطنية شاملة لتحديث البنى التحتية بشكل مستدام ، يكون للبلديات الدور الأساسي في تنفيذها وفق معايير تراعي سلامة المواطن و الحفاظ على البيئة”.
صحة
الخبز نحو رفع الدّعم في 2024… كم سيبلغ سعره؟
أوضح رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور أنه “في البداية كانت مكوّنات ربطة الخبز مدعومة بأكملها ولكن مع بداية الأزمة وارتفاع سعر الصرف بدأت الأسعار ترتفع تدريجيًّا الى حين رفع الدعم عن كل المكونات من دون القمح، واليوم أصبح مصرف لبنان عاجزًا عن دعم الطحين”.
وقال في حديث الى “صوت لبنان”: “الحلّ بإعطاء صندوق النقد الدولة اللبنانية قرضًا لتأمين القمح لم يكن مناسبًا بسبب ارتفاع السعر عند كلّ شهر ومع الوقت سيصبح السعر يوازي سعر الصرف”.
وأضاف: “ربطة الخبز سترتفع الى حوالى 80 الف ليرة عند بداية شهر أيار من العام المقبل، منبّهًا الى أن السوريين يستهلكون حوالى 65% من الخبز المدعوم”.
صحة
“دواء مهرّب في لبنان”… و”أمن الدولة” تتحرك!
صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مكتب بعبدا في جبل لبنان بيان جاء فيه، انه “وردت إليها، معلوماتٍ عن تهريب شبكات لتهريب الدّواء من تركيّا وأوروبا، وبيعها في الصيدليّات اللبنانيّة دون التأكد من صلاحيّتها من قبل وزارة الصحة، وبالتالي تشكيلها خطراً على صحة المرضى واللبنانيين”.
وأضاف، “بعد أخذ إشارة النيابة العامّة الماليّة، استدعت أمن الدّولة العشرات من مهرّبي الدّواء، واستمعت إلى إفاداتهم، وقامت بتغريمهم مبالغ بلغت عشرات الآلاف من الدولارات، وتمّ توقيف بعضهم، وترك آخرين رهن التحقيق، بعد توقيعهم على تعهّدات، كما قامت بدهم عددٍ من الشّقق والمستودعات في مناطق الضاحية والمنصوريّة، بحثاً عن كميّاتٍ من الدّواء المهرّب والمخزّن دون أن يستوفي الشروط الصحيّة للتخزين”.
وتابع البلاغ، “استدعى مكتب أمن الدّولة في بعبدا، عدداً من أصحاب الصيدليّات الكبرى، وبعد التحقيق معهم واعترافهم ببيعهم لتلك الأدوية، وقّعوا على تعهّداتٍ بعدم التداول بأيّ كميّات من الدواء المهرب”.
وختم، “لا تزال أمن الدّولة مستمرّة بمتابعة الموضوع والتقصّي عنه، بإشراف المدّعي العامّ الماليّ، المرجع القضائيّ المختصّ”.
صحة
تعليق التداول بصنفين من اللبنة والجبنة
علّق مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر التداول بصنفين من اللبنة والجبنة، وطلب سحبها من الأسواق.