إقتصاد
جنون الدولار يُقفل المحطات والأفران والصيدليات
تتعالى دعوات العصيان المدني بين اللبنانيين من دون أن تشقّ طريقها إلى أرض الميدان، فـ»الغضب الساطع» لم يأت ولم يبلغ ذروته بعد رغم الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار الأميركي والغلاء في السلع والبضائع بعد دولرتها عن بكرة أبيها، ما أفقد العملة اللبنانية قيمتها الشرائية وباتت مجرّد أوراق وأرقام، ولم يستوعب كثيرون تطورات ما يجري بعد.
«نداء الوطن» رصدت بعضاً من المشاهد اليومية اللافتة وعنوانها تسارع الإنهيار في ظلّ الفوضى التي تحكم الأسواق، وتواصل تلاشي الدولة بين غياب المعالجة الجدّية وبين اضراب العديد من القطاعات الرسمية، ما يتسبّب بشلل إضافي والإضرار بمصالح الناس، وبينهما تهديد قطاعات أخرى بالانضمام إليها ومنها الصيدليات وربّما المستشفيات لتكتمل حلقة الفراغ. وقد لوحظ قيام بعض المحتجّين بإقفال بعض الطرقات في عدد من المناطق.
وقد تم إقفال الكثير من الصيدليات جرّاء الانهيار الحاصل في القطاع، التزاماً بقرار نقابة الصيادلة في لبنان بسبب عدم مبالاة المسؤولين، وبسبب توقّف الشركات والمستودعات عن تسليم الأدوية للصيدليات بشكل شبه كلّي منذ أكثر من أسبوعين، وبعد إفراغ الصيدليات من الأدوية، وبدعوة مجلس النقابة الصيدليات للاقفال إلى أن يعاد تسلّم الأدوية بالصيغة التي يتّفق عليها المعنيون.
كذلك قابله اقفال الكثير من محطات الوقود وقد توقّف أصحابها عن البيع طوعاً وبقرار فردي حيناً ومنسّق أحياناً، بذريعة أنّه لم يعد بمقدورهم مواكبة الدولار، علماً أنّ ثلاثة جداول يومية تصدر لتحديد أسعار البنزين، والصفيحة تبلغ نحو 18 دولاراً ونصفاً، لكنّ المشكلة تكمن في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء والتقلّبات السريعة. بين أروقة المحطّات تدور أحاديث كثيرة، عن أنّ بعض أصحابها أقفلوا بانتظار هدوء السوق، ومن بقي صامداً بات يشتري الدولار كلّ ساعة، ولا ينتظر نهاية اليوم لاستبدال الغلّة اللبنانية.
وتوقّفت بعض الأفران عن انتاج الخبز بأنواعه المختلفة، أو تخفيضه إلى الحدّ الأدنى واقتصار بيعه داخلها من دون توزيعه على السوبرماركات والمحال التجارية كعادتها، وسط مطالبة بـ»الدولرة» أو إصدار جدول بالأسعار يومياً مرّة أو مرّتين إذا اقتضى الأمر.
وتمدّد الاضراب الى مكاتب محافظة لبنان الجنوبي، فأقفلت أبوابها في خطوة احتجاجية اضافية، ولم يعد الموظفون يحضرون كما في السابق لانجاز المعاملات الداخلية من دون استقبال معاملات جديدة، حيث تؤكد أوساطهم «أنّ الأوضاع لا تبشّر بالخير، وأنّ الاقفال قد يمتدّ إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، حيث تعمد رابطة موظّفي القطاع العام إلى تجديده كلّ أسبوعين وهي تراهن على جلسة مجلس الوزراء المتوقعة في غضون الأيام المقبلة للتعاطي بمسؤولية مع مطالبهم».
ويقول رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف ترياقي لـ»نداء الوطن»: «إنّ مشهد الانهيار مخيف ومتسارع فوق الوصف والتوقّع، فسعر صرف الدولار بعد المئة ألف يختلف عن السابق، ما يجعلنا بأمسّ الحاجة إلى أن يتحمّل المسؤولون مسؤولياتهم تجاه المواطن والوطن معاً».
إقتصاد
إعلان مهمّ من وزير الأشغال بشأن مواقف السيارات في المطار
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على منصة “أكس”: “ضمن الاستثمار الأمثل للمرافق التابعة لمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، يُنتظر في الشهر الجاري فض العروض للمزايدة العمومية لتلزيم استثمار وتشغيل مواقف السيارات في المطار، وهي مفتوحة لكل من تتوفر فيه الشروط للتقدم إليها وفقًا لاحكام قانون الشراء العام”.
إقتصاد
خبر سارّ إلى اللبنانيين… وزير يربح مليار دولار سنوياً للدولة
توقّع وزارة الاشغال ممثلة بالوزير علي حمية مذكرة تفاهم مع قيادة الجيش في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم مذكرة تفاهم، تقضي بأن يقوم الجيش بمسح شامل للأملاك البحرية الممتدة من رأس الناقورة جنوباً إلى النهر الكبير شمالاً، بواسطة المسح الميداني والـ”الدرون”.
وأهمية هذا المسح تكمن اليوم أنه المسح الثاني الذي يقوم به الجيش بعد الأول الذي جرى في العام 1996 وهو سيسمح بمقارنة المساحات التي جرى اشغالها على الاملاك البحرية بعد التاريخ الاول، ويبيّن حجم التعديات التي قام بها اصحاب المشاريع التي كانت تشغل بعض هذه المساحات، وبالتالي مقارنة ما كان يسددونه من ضرائب للدولة والمتوجبات الحقيقية المفروضة عليهم وفق المساحات المشغولة .
إقتصاد
من يعرقل التحقيق بملف سلامة؟
لفت مصدر قانوني الى أن “الفريق الخصم” في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وهدر المال العام هو مَنْ عرقل التحقيق في بداية الأمر عندما طلب مغادرة القاعة وتمنى على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا تأجيل إستكمال الإستجواب.
وقال المصدر “إن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر، شعرت بالإرهاق، وبعدما قامت فوراً بمخاصمة القاضي أبو سمرا وتقديم دعوى ارتياب ضده امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما اضطره إلى تأجيل الجلسة ليتوقف التحقيق”.
ولفت المصدر الذي اطلع على مسار التحقيق الى “اشارة أساسية وهي أنه عندما بدأ سلامة بتبرير الفجوات المالية بمليارات الدولارات بأنها كانت لدعم وزارة الطاقة ودعم الكهرباء وشراء الفيول وإستئجار البواخر والدفع لشركات مشغلي الخدمات وغيرها، عندها توقف التحقيق وحصل ما حصل من تطورات باتت معروفة”.