كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:
تواجه المستشفيات الحكومية والخاصة لا سيّما مستشفيات الشمال وعكّار صعوبات كبيرة في تأمين أموالها ومستحقّاتها عبر الجهات الضامنة. والمقصود بالجهات الضامنة هنا كلّ الجهات المعنية بدفع تكاليف المرضى (جيش، قوى أمن، معلّمين…) فما هي المشكلة بالتحديد؟
المشكلة تتبدّى في تأخّر الجهات الضامنة عن تسديد المستحقّات للمستشفيات من جهة، وفي تأخير صرفها أو صرف نسبة كبيرة منها من قِبل مصرف لبنان لصالح المستشفيات، أضف إلى أنّ الدولار، من لحظة إجراء الخدمة الطبية إلى حين تسديد المستحقّات ثم سحبها من البنوك، يكون قد ارتفع في السوق السوداء، ما يجعل المئات بل آلاف المضمونين من جهات مختلفة معرّضين للخطر جرّاء عدم تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات الطبية التي يحتاجونها في حال توقّفت المستشفيات عن استقبالهم.
وتشير معلومات «نداء الوطن» إلى أنّ بعض المستشفيات الخاصة قد توقّفت بالفعل عن استقبال المرضى على الجهات الضامنة وطلبت منهم دفع الفاتورة الكاملة من حسابهم الخاص. وفي عكّار مثلًا، فقط مستشفى خلف الحبتور الخاص لا يزال يعمل مع الجهات الضامنة رغم الأزمة، ومستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، أمّا بعض المستشفيات التي وصلها 3 مليارات ليرة لبنانية فقد رفض البنك المتعامل مع اللجنة الطبية فيها أن يدفع إلا 3 ملايين ليرة في الشهر، وهذا الأمر يهدّد المستشفيات بالتوقّف عن العمل، كما يهدّد صحّة المرضى والقطاع الصحي في لبنان وفي الشمال برمّته.
وقال نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد نديم صافي لـ»نداء الوطن»: «يعاني الأطبّاء العاملون في المستشفيات والجسم الطبّي من مشاكل كثيرة وهناك مبالغ كبيرة عند الجهات الضامنة». أضاف: «لقد وردنا أنّ مستشفى قد وصل للجنة الطبية فيها مليار و200 مليون ليرة إلى البنك من مصرف لبنان عن سنة 2021 عندما كان الدولار بـ 15 ألفاً ولم يسمح لهم بسحب أكثر من 12 مليون ليرة في الشهر الواحد. إنّ هذه كارثة حقيقية، كما أنّ وزارة الصحة لم تدفع منذ أكثر من سنتين، ووجّهنا نداءنا للجهات الضامنة في بيان قبل أيام وطالبنا بضرورة التحرّك السريع حتى لا يُضطرّ الأطباء لتدفيع المريض الفرق، وهناك اجتماع سيحصل مع الجهات الضامنة وسنطالب بأن يجدوا حلاً ربما من الحلول المقترحة أن يسحبوا هم الأموال نقداً وتسليمها للجهات الطبية في المستشفيات التي تقبل بأي شيء بالليرة والدولار وتتعاون إلى أبعد الحدود، وإلا سيضطرّ الأطباء للهجرة بعد كلّ هذا الإجحاف الحاصل».
وطالب نقيب الأطباء «الجهات الضامنة بالتعاون السريع من أجل آلية دفع تحفظ حقّ الأطباء من جهة وحقّ المريض من جهة أخرى وإلا قد تضطرّ النقابة لوقف أي تعاون مع هذه الجهات الضامنة لأنّنا نريد الحفاظ على حقّ الطبيب الذي يعمل في أصعب الظروف والأوضاع».
وتعدّ هذه المشكلة على أهمّيتها، واحدة من مشاكل جمّة يعاني منها القطاع الطبّي والجسم الطبّي الشماليين، كما تنعكس على المرضى الذين بات دخول بعضهم المستشفيات أشبه بالمعجزة، بعدما فرضت عليهم ثمن الخدمة الطبية بالدولار الفريش في وقت لا يستطيع الكثيرون دفعها، وثمة تخوّف من أن يموت المواطنون على أبواب المستشفيات كلّما تفاقمت المشكلة أكثر.

جاء في الأخبار:

لم يسبق أن وصلت نقابة الصيادلة في لبنان إلى اتّخاذ قرار «الحد الأقصى»، القاضي بدعوة المنتسبين إليها إلى إقفال أبواب صيدلياتهم. لم يعد الصيادلة يملكون ترف انتظار «الفرج»، على حدّ قولهم، بعدما طفح الكيل وبات الاستمرار في سياسة العلاج الترقيعي ضرباً من ضروب الخيال.

أمس، كانت دعوة النقابة إعلاناً عن الخطوة التصعيدية الأولى التي تفتتحها في وجه شركات استيراد الأدوية وأصحاب المستودعات بعدما توقّف هؤلاء نهائياً عن تسليم الأدوية. ومن خلف هؤلاء، المواجهة مفتوحة مع المعنيين بقطاع الدواء في ظل التقاعس عن إيجاد حلول للأزمة التي تدفع في كلّ يوم صيادلة إلى إعلان الاستسلام وإقفال صيدلياتهم نهائياً.

التزم الصيادلة بقرار النقابة شبه الكلي على جميع الأراضي اللبنانية، مع «توقف الشركات عن تسليم الأدوية منذ ما يقرب من أسبوع»، بحسب نقيب الصيادلة، جو سلوم. وفي الأسباب المعلنة، يأتي الدولار وفوارقه، ما بين مؤشر وزارة الصحة العامة والذي حدّدته أول من أمس على أساس سعر 55 ألف ليرة وبين سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء على أساس 61 ألف ليرة (وهو السعر الذي سجّله الدولار ظهر أمس).

إقفالات قسرية
أما في الأسباب الطويلة الأمد، فهي تكمن في وصول القطاع إلى حافة الانهيار، مع التآكل الذي يلحق برأسمال الصيدليات من جهة، وفقدان الكثير من الأدوية من جهة أخرى، التي تدفع الكثيرين إلى الإقفال القسري لصيدلياتهم بعدما باتت الأكلاف التشغيلية تفوق ما يجنونه من أعمالهم. وعلى أرض الواقع، يفنّد بعض الصيادلة هذه الخسائر بالأرقام. ويشير أحدهم إلى أنه باع «أول من أمس على أساس سعر صرف 50 ألفاً، ثم 55 ألفاً بعد صدور المؤشر، وأنا على يقين بأن ما جنيته لا يكفي لشراء الأدوية بعدما بات سعر الدولار 61 ألفاً». أضف إلى ذلك «أن الشركات توقفت عن التسليم ونحن نستنفد ما لدينا من أدوية».
عملياً، وبحسب أحد الصيادلة «ما ينفد من صيدلياتنا لا نستطيع أن نشتريه بسبب توقف التسليم والدولار، وهذا ما يؤثر في طول لائحة الأدوية المفقودة».
ويتفق الكثير من الصيادلة على أن «البعض أقفل صيدليته بعدما فرغت من الكثير من الأدوية». صحيح أن هذه الإقفالات قسرية، إلا أنّها أول الطريق نحو الإقفالات النهائية مع اشتداد الأزمة». وإن كان ليس هناك من رقم نهائي لأعداد الصيدليات التي أُقفلت نهائياً، إلى أن هناك «عدداً لا بأس به من الصيادلة سافروا أو تركوا صيدلياتهم وسلّموها لمتخرّجين جدد وبقيت بأسمائهم، وهذه تصعّب من إمكانية الإحصاء الدقيق».

نحو تحرّك كبير
هذه الخطوة ليست آخر المطاف، إذ يشير سلوم إلى التحضير لخطوات أخرى بالتنسيق مع النقابات الحرة الأخرى «من أجل التحضير لتحرّك كبير»، انطلاقاً من عناوين كثيرة ليس أولها إجبار شركات الأدوية على تسليم الأدوية وتوفيرها للمرضى، مروراً بالأدوية المزوّرة والمهرّبة، وليس انتهاءً بالصيدليات والمستوصفات غير الشرعية.
أبعد من الإضراب، يتحدّث بعض الصيادلة عن عقمٍ في الحلول، مع عجز المؤشر عن اللحاق بسعر صرف الدولار، حتى المطالبات بإصدار مؤشر يومي «ليس حلاً جذرياً للأزمة». ويطالب البعض بانقلاب في الحلول «يعني طالما أنه ليست هناك جرأة باعتماد أدوية الجينيريك فلا تعويل على الحلول».

على الضفة المقابلة، لم تبدِ نقابة مستوردي الأدوية أي حسن نية، فهي تشترط التسليم بإصدار مؤشر يومي للأسعار «وهو ما وعدنا به وزير الصحة العامة». وإلى ذلك الحين، دعت «جميع المستوردين والموزّعين إلى الاستمرار بتسليم الحدّ الأدنى من احتياجات السوق إلى حين استقرار الوضع النقدي من جديد»!

تعرض احد الاشخاص لعارض صحي اثناء قيادة سيارته مما ادى الى وفاته واصطدامه بإحدى بسطات الخضار في محلة التبانة – طرابلس وجرح احد الاشخاص.

وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة الى المكان وعملت على نقله الى المستشفى.