محليات
فعاليات فنيدق: “الضرب بيد من حديد لكل من تعدى على اشجار الغابة والعمل على تأمين المازوت بالسعر الرسمي”

إجتماعٌ لفعاليات فنيدق: للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على اشجار الغابة والسعي لتأمين المازوت بالسعر الرسمي
بدعوة من بلدية فنيدق عقدت فعاليات البلدة اجتماعاً حضره: ”النائب وليد البعريني“، الشيخ ”وليد اسماعيل“ ممثلاً سماحة المفتي، ورئيس إتحاد بلديات جرد القيطع ”عبد الإله زكريا“، رئيس البلدية الشيخ ”سميح عبد الحي“، رئيس مصلحة الزراعة في عكار ”طه مصطفى“، ومخاتير واعضاء وفعاليات البلدة.
واجمع الحاضرون على الامور التالية:
١- أبدى الجميع حرصهم على حفظ غابات القموعة من القطع والتعدي وقرر المجتمعون الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعدي على أشجار الغابة وتسطير محاضر ضبط بحقهم ورفع الغطاء عن المعتدين، وتسليم الأسماء التي تقوم بقطع الشجر إلى الاجهزة الامنية والقضاء المختص لإجراء الازم.
٢- اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من المتطوعين لمساعدة مأموري الأحراج وشرطة البلدية.
٣- أكد الحاضرون السعي الدؤوب والسريع والتواصل مع أصحاب الشركات لتأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي لتأمين حاجة المواطنين لمادة المازوت من اجل التدفئة خلال
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.