محليات
فعل غريب لسيدة لبنانية لتخبئة أموالها عن ابنها..

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
ليل تاريخ 23/24-7-2021 ادّعت ح. ج. (من مواليد عام 1965، فلسطينية الجنسية) لدى مخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم الدخول إلى منزلها، الكائن في محلّة سيروب، من بابه الخلفي -المطلّ على حديقة صغيرة – وسرق من داخله مبلغ 65 مليون ليرة لبنانية.
نتيجة الاستقصاءات والتحريّات والمتابعة، تمكّنت مفرزة استقصاء الجنوب من كشف زيف ادّعاء المدّعية التي اعترفت أنها أودعت المبلغ لدى مواطنتها وجارتها في السّكن (م. ك. من مواليد عام 1975)، واتّفقت معها على أن تدخل الأخيرة المنزل في أثناء وجود المدّعية مع ابنها في حفل زفاف، وتقوم ببعثرة محتوياته، للإيهام بأن لصّاً قد سرق المال، ثم تتقدّم بشكوى ضدّ مجهول بجرم السّرقة، وذلك لمنع ابنها من التّصرف بالمال، وإنفاقه من أجل شراء سيّارة.
أوقفت المدّعية وشريكتها وأودعتا مع المبلغ المالي -المضبوط كاملاً-المخفر المذكور، للتوسّع بالتحقيق معهما، ثم تُرِكَتا لقاء سندَي إقامة بناءً على إشارة القضاء المختص.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.