محليات
البعريني خلال وقفة تضامنية أمام محطة المصري: الأزمة طويلة وواجبنا مساعدة بعضنا البعض

شارك عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني في وقفةٍ تضامنية أمام محطة المصري في العبدة – عكار البارحة وذلك تقديراً لجهودها، ورفضًا لما تعرضت وتتعرض له، وذلك بحضور رئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسّار ، رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى رفاعي، الشيخ حسن إسبر، صاحب المحطة الحاج أيمن المصري، المحامي مأمون المصري، مختار ببنين زاهر الكسّار، السيد عبد الرحمن البستاني؛ المختار ناصر مرعي؛ المختار الجولاني؛ السيد أبو شفيق الرفاعي؛ رئيس بلدية قبة شمرا خالد الأسمر؛عضو المجلس البلدي لببنين دباح الحاج؛ السيد قيس الرفاعي و عدد من فعاليات المنطقة.
الكسّار
وللمناسبة كان لرئيس بلدية ببنين العبدة الدكتور كفاح الكسّار كلمةً جاء فيها :” لم يعتد الناس من آل المصري الاّ على المحبة والعطاء الذي دفعوا لها ثمنها غالياً، ونحن نستعطف اليوم قلوبهم الطيبة وإيمانهم الكبير وصبرهم المميز، فبهذه المرحلة بالذات تُكشف معادن الرجال”.
الرفاعي
ثم القى رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى رفاعي كلمةً جاء فيها :” إنّ وضع الحاج أيمن محرج، ونحن نبحث اليوم عن آليةٍ نطمئنه فيها في حال عاد للعمل في المحطة، فللأسف يبدو أننا ذاهبون نحو الأمن الذاتي، وعلينا حماية الصهاريج لإيصالها الى عكار”.
المصري
كما كانت كلمة للمحامي مأمون المصري رحب فيها بالحضور قائلاً:”من يعمل لمصلحة المنطقة لا يخرج من عندنا خائباً، وهذه المؤسسة وُجدت أصلاً لرفع الحرمان عن المنطقة وليس بهدف الربح، والدليل أننا نبيع بالسعر الرسمي، لكننا في كلّ مرة نعود للعمل نتعرض للكثير من الضغوطات، ومن هنا ندعو الحاج وليد الى تأمين ضمانة تسمح لصهاريجنا بالمرور في طرابلس دون التعرض لها.
اسبر
ثم كانت كلمة للشيخ حسن إسبر شدد فيها على ان اسعد الناس من اسعد الناس، وان آل المصري بعملهم هذا يُسعدون الناس، ونحن بتضافرنا وتوحدنا ووقوفنا الى جانب هذه المؤسسة الكريمة سنتمكن من إجتياز هذه الازمة، فخير الناس أنفعهم للناس، وأهلنا في آل المصري طالما كانوا عوناً للناس.
البعريني
واعتبر النائب البعريني في كلمةً له ” أنّ أهلنا في آل المصري معروفون تاريخياً بصدقهم وكرم أخلاقهم، وضريبتهم كانت غاليةً جداً، لكن الحلّ ليس بالإقفال، فعلينا ان نتحمل والأجر عند الله سبحانه وتعالى، وقد جئنا اليوم مجتمعين للوقوف على خاطرهم والى جانبهم لتخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان، والتعاون سوياً لإعادة فتح المحطة والعمل بها، فحسب مانرى ان الأزمة طويلة، وجميعنا يعلم بأن هذه المؤسسة الكريمة تُسهم الى حدٍّ كبير بتخفيف العبء عن أهالي عكار خاصةً أنها تقوم ببيع المحروقات باسعارٍ تُرضي الله اولاً، وضميرهم الحي ثانياً “.
وتابع قائلًا :” نتمنى عليكم فتح قلوبكم وعدم ردنا خائبين، ونأمل أن تعملوا منذ اللحظة الى إعادة العمل في المحطة، ونحن مستعدون للتعاون معكم قدر الإمكان لتأمين الحماية اللازمة، من خلال غرفة عمليات ولجنة مصغرة وشرطة بلدية ستكون مباشرةً على أرض الواقع بمجرد أن تعود المحطة الى للعمل”.
وبعد نقاشٍ وحوار، جرى إتصالٌ فيما بين البعريني وصاحب المحطة مع شركة كورال، تم فيه البحث بإعادة العمل في محطة المصري، حيث وعد مدير موسسة كورال السيد جان بتزويد المحطة ومختلف محطات عكار بمادة المازوت إبتداءً من يوم الإثنين المقبل، في حال فتح إعتمادات من قبل مصرف لبنان؛ في حال تم وعده بعدم قطع الطرقات على الصهاريج، وبتأمين الحماية لها حتى وصولها الى أصحابها.
محليات
مطاردة بين مخابرات الجيش ومهرّب على الحدود انتهت بنتائج كارثية

حصلت مُطاردة مساءَ أمس الإثنين بين جيب رُباعي الدفع تابع لمخابرات الجيش وفان لنقل الرُّكاب على طريق منجز – في عكّار.
ووفقاً للمعلومات فإن صاحب الفان كان يعمل على تهريب عدد من السوريين بطريقة غيرِ شرعيّة عبرَ الحدود اللبنانيّة – السوريّة، ما أدى إلى ملاحقته من قبل استخبارات الجيش، وخِلال المُطاردة حصلَ حادث تصادم بين الفان وسيارة اُخرى نتجَ عنه عدد من الإصابات نقلوا على إثرها جميعاً إلى مُستشفيات المنطقة للعلاج، بينما فرَّ سائق الفان إلى جهة مجهولة.
يذكر أن المنطقة تشهد يومياً سلسلة عمليات تهريب أشخاص عبرَ الحدود مُقابل مبالغ ماليّة طائلة تتراوح ما بين الـ 100 والـ 150$ على الشخصِ الواحد.
محليات
إليكم تفاصيل عملية خطف المواطن السعودي!

أفادت قناة الـ”mtv” أنّ “المخطوف السعودي بات في عهدة مكتب مخابرات الجيش في الهرمل كما تمّ توقيف عددٍ من المطلوبين”
وأوضحت أنّ “عمليّة الخطف تمّت عبر سيّارتين مسروقتين تقلّان 7 أشخاص تعرّف الجيش على أربعةٍ منهم وداهم منازلهم”، مشيرة إلى أنّ “ثلاثة من الخاطفين السبعة كانوا يرتدون بزّات عسكريّة وهم غير عسكريّين”.
محليات
تلويحٌ بالعودة للإضراب… إلّا إذا!

في ما يتعلّق بتلويح القطاع العام بالعودة إلى الإضرابات إذا لم تحل مسالة تقاضي رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 ألفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 ألفاً، رأى النائب السابق علي درويش، أنّ “الزيادة التي أُعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”.
ودعا إلى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.
وفي ظلّ هذا المستجد المالي، ستكون البلاد أمام تحدّي استمرار عمل المرافق العامة، لتتّجه الأنظار مجدّداً إلى الإمتحانات الرسميّة وضرورة إجرائها حتى ولو عاد القطاع العام إلى الإضراب.