أصدر “اللقاء المدني للتغيير” بيانا” جاء فيه : ” تعيش عكار فصلا” جديدا” من فصول الحرمان والحصار أبطالها قطاع طرق ومن وراءهم من رموز سلطة الفساد، وذلك في ظل تغاضي وصمت القوى الأمنية الرسمية، إذ كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قطع الطرق والإعتداء على الصهاريج التي تزوّد بلدات عكار بالمحروقات، لا سيما بالمازوت الضروري لتشغيل مولدات الإشتراك والأفران والمستشفيات وباقي المؤسسات.
أمام هذه الظاهرة يؤكد “اللقاء المدني للتغيير” :
١- ضرورة ان يتخذ الجيش والقوى الأمنية كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين حركة وسلامة المواطنين والبضائع لا سيما المحروقات على الطرق العامة ومواكبتها حتى وصولها لمقاصدها في عكار، وتوقيف قطاع الطرق وأحالهم للقضاء المختص، اذ أن الأشخاص الذين يقطعون الطرقات ويسرقون المازوت معروفون بالإسم والإنتماء لدى جميع الأجهزة الأمنية، التي يقع على عاتقها أمر حماية الطرق ومحاسبة المعتدين.

٢- إن هذه الظاهرة التي ادت إلى قطع المازوت والمحروقات عن عكاّر، أصبحت وسيلة ومكسباً يستغله بعض النواب والاحزاب الذين يجرون اتصالاتهم لتأمين المازوت، للمحظيين من أصحاب المولدات،
فهل أصبح المازوت “الإنتخابي” شكلا” من أشكال الرشوة الإنتخابي وبديلاً عن التوظيف الإنتخابي وعن صرف الأموال وإغداق الوعود قبيل الإنتخابات النيابية؟ او ليكون تغطية عن فشل هذه القوى والاحزاب في تحقيق اي من وعودهم الإنتخابية السابقة…

٣- يطالب اللقاء وزيري الدفاع والداخلية والبلديات والمجلس الأعلى للدفاع بالمبادرة فوراً إلى فكّ الحصار عن عكار واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بفتح الطرقات وحماية الصهاريج المتوجهة إلى عكار ومحاسبة كل من يعترضها.

أخيرا يهمنا أن نؤكد على أن المازوت كما غيره من السلع المدعومة حق مكتسب لأهالي المنطقة أسوة بباقي المناطق،وإن تجيير تأمينه للنواب أو للأحزاب ما هو إلا محاولة رخيصة لشدّ عصب السلطة المتراخي والمتآكل تحت وقع الفساد المستشري.

عكار في ٨-٨-٢٠٢١
اللقاء المدني للتغيير