يتم التداول بصيغة قيد البحث للتعاطي مع ملف رفع الدعم المتدرج عن البنزين والحدّ من التهريب.

تقوم هذه الصيغة على إنشاء منصّة إلكترونيّة شبيهة بتلك التي استُحدثت لأزمة كورونا، وتخصّص لاستفادة المواطنين من تعبئة البنزين، بحيث يحق لكلّ سيّارة خاصة تعبئة 80 ليتراً شهرياً (أي أربع صفائح) على السعر الحالي المدعوم، بينما يحقّ للسيّارات العموميّة أن تستفيد من 160 ليتراً شهرياً (أي ثماني صفائح) على أن يُحدّد أثناء التعبئة إسم المحطة والتوقيت…

أما إذا أراد المواطن تعبئة سيّارته بكميّة إضافيّة فسيدفع ثمن البنزين بسعرٍ غير مدعوم.

ويشير المدافعون عن هذه الصيغة الى أنّها، في حال طبّقت بشفافيّة، تحمل فوائد كثيرة أوّلها ضبط التهريب والسوق السوداء وإغلاق محطات المحروقات غير المرخّصة التي لن تكون مشمولة بالمنصّة، وهي تقدّر بحوالى ألف محطة.

إلا أنّ مثل هذه الخطوة تتطلّب، بالمقابل، تعزيز النقل المشترك وزيادة الحدّ الأدنى للأجور لأنّ الكميّة المتاحة بسعرٍ مدعوم لن تكون كافية لنسبة كبيرة من الموظفين المحدودي الدخل، وخصوصاً لموظفي القطاع العام ومعلّمي المدارس وأساتذة الجامعات…

MTV