محليات
أصحاب المطاعم والمقاهي: تخطينا كل الخطوط الحمراء

اعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيان، اننا “سبق وأعلنا حال الطوارئ السياحية منذ فترة وجيزة، بسبب شح مادة المازوت ولم نلق آذانا مصغية”.وقال: “يبدو أن جميع المسؤولين يمتنعون عن إعطائنا الكهرباء ويمنعون عنا البديل. باتت القدرة على الاستمرارية مستحيلة بكل ما للكلمة من معنى بحيث أننا في عز الموسم السياحي نتلقى أقسى ضربة. نعجز عن تأمين المازوت الشرعي ونشحده من السوق السوداء بقطرات لا تكفي لساعات، فالمطاعم والحانات الموجودة في الأحياء السياحية لا تعتمد على المولدات بل على الاشتراك في خط من المولدات، وهنا سياسة لوي الذراع، فإما الاشتراك مطفأ أو 5 أمبير مقابل 3 مليون ليرة”.وختم: “أما سلسلة المطاعم العالمية فستلجأ إلى إقفال 50% من فروعها في محاولة منها لتجنب الإقفال التام. نعيش أياما صعبة لم تمر علينا سابقا وتخطينا كل الخطوط الحمراء وها نحن نقف مكتوفي الايدي ونغرق في الأزمات كل يوم أكثر”.
محليات
البيطار ماضٍ نحو إصدار مذكرات توقيف

تشير معلومات إلى أن المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استدعى الكاتبة لديه إلى مكتبه في قصر العدل أول من أمس للتحضير لمذكرات توقيف ينوي إصدارها على دفعتين، في 6و 8 شباط الجاري، ضد رئيس الحكومة السابق حسان دياب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ومدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وأحد القضاة، في حال لم يمثلوا أمامه في التواريخ التي حددها يوم الادعاء عليهم. وبحسب المصادر، فإن البيطار يدرس الطريقة الأفضل لضمان وصوله إلى مكتبه يومي 6و 8 المقبلين، وإنه يرفض مناقشة أحد في الملف.
وعلمت «الأخبار» أن الوكيل القانوني للوزير السابق نهاد المشنوق سيتقدم اليوم بطلب رد ضد البيطار أمام محكمة التمييز.
محليات
إشكال في منطقة بخعون

وقع إشكال فردي حوالى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بين عدد من الشبان في منطقة بخعون #الضنية على خلفية إيجار محل تخلله تضارب بالعصي وأدوات حادة، نتج عنه ٣ إصابات تم نقلهم عبر إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى طرابلس الحكومي..
محليات
قرار أكبر من الأجهزة الأمنية

رغم التعاميم الصادرة عن الجهات القضائية والقوى الامنية بضرورة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين المنتشرين في المناطق ووقف التطبيقات المتصلة بسعر صرف الدولار، الا أنه تبين ان غطاء حزبيا كبيرا منع القوى الامنية من التحرك لالقاء القبض على هؤلاء والتي تمتلك الاجهزة اسماءهم وتفاصيل دقيقة عن الشبكات التي تُدار الا ان القرار أكبر من القوى الامنية.